#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

تقدّم النواب سجيع عطية، علي خريس، غازي زعيتر، قاسم هاشم، حسين الحاج حسن، حسن عز الدين، هاكوب ترزيان، أسامة سعد، محمد سلمان، وملحم الحجيري، اليوم الأثنين، بطعن أمام المجلس الدستوري في القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12 حزيران 2025، والمتعلق بالإيجارات غير السكنية، والمنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية في نفس التاريخ.

الطعن الذي يقدمه النواب يأتي في سياق اعتراضهم على مضمون القانون، ويدعو إلى إعادة النظر فيه من قبل المجلس الدستوري لتحديد مدى توافقه مع أحكام الدستور والقوانين اللبنانية.