هاجسه الوطن والمواطن، وهذه حقيقة لمسناها  بأم العين عند لقائنا مع السيد أحمد ابراهيم خليل محافظ ريف دمشق الذي وضع رؤية استراتيجية للعمل وفقاً لأوليات جعلها نصب عينيه لهذه المحافظة المترامية الأطراف والتي وصفها بالشاسعة التي يحدها دول عربية وأربع محافظات وهي الغنية بالأراضي الزراعية التي تشكل سلة غذائية متنوعة ومدن ومنشآت صناعية. واصفاً إياها بأنها تطوق مدينة دمشق كما يطوق السوار المعصم.

هذه الرؤية العميقة للسيد المحافظ لمحافظة تمتد على مساحة 18 ألف كم2 وتضم تسعة مناطق إدارية فيها 27 ناحية و28 مدينة  و 190 قرية و 82 مزرعة تتميز بتنوع تضاريسها بين السهول والجبال، إضافة لطبيعتها الجميلة ومناخها المتنوع كل هذه المقومات ساعدتها على تشجيع السياحة إليها  سيما وأنها تمتلك مناطق الاصطياف والمنتزهات الشعبية. ناهيك عن الأماكن والمعالم الأثرية الهامة التي ترسخ السياحة الثقافية.

ويرى السيد المحافظ أن سورية تستحق الكثير من الحب و العطاء، والمواطن من حقه أن نهتم فيه ونوفر له الخدمات على أكمل وجه. لافتاً إلى أن سورية عانت من الارهاب الذي أدى إلى تضرر البنى التحتية وتوقف المنشآت الاقتصادية عن الانتاج في أغلب المناطق. ونعيش حالياً مرحلة التعافي التي تتطلب تضافر الجهود الحكومية ومساهمة المجتمع الأهلي كشريك حقيقي في عملية التنمية. وبين السيد المحافظ أحمد ابراهيم خليل أن التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي هام ولا بد منه في هذه المرحلة التي أثقلت الحرب فيها كاهل وطننا ودمرت البشر قبل الحجر، وعلى عاتقنا النهوض الاجتماعي والاقتصادي وبناء الانسان الذي هو أساس وهدف التنمية.

ونوه السيد المحافظ إلى أن العمل يسير بوتيرة عالية حالياً من حيث رصد الاعتمادات المطلوبة لإصلاح الطرق وتعبيدها كونها أحد عناصر البنية التحتية المطلوبة لتنشيط عمل الفعاليات الاقتصادية وخدمة المواطن بآن واحد. مشيراً إلى أن المجالس المحلية متمثلة بمجالس المدن والبلدات في محافظة ريف دمشق معنية في عملية التنمية وتنفيذ مشروعات تنهض بالواقع المعيشي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مجلس وفقاً لطبيعة كل منطقة واختيار ما يناسبها من مشروعات، وهذا ما تسعى إليه محافظة ريف دمشق، مستثمرة ما تحققه تلك المشروعات من عوائد وعكسها بشكل خدمات جديدة تؤمن احتياجات المواطنين.

وأكد السيد أحمد ابراهيم خليل محافظ ريف دمشق  على أهمية التعاون مع فعاليات المجتمع الأهلي في مجالس المدن والبلدات كهدف أساس  في عملها، وفي هذا السياق تعمل المحافظة بشكل جدي وعملي على دعم وتشجيع المجتمع الأهلي. حيث قامت لجنة التنمية المحلية في مدينة التل بتنفيذ أعمال عام 2023 بقيمة إجمالية تقدر بنحو ملياري ليرة سورية. نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر بناء جناح إضافي في ثانوية التل، وأعمال صيانة لبعض شبكات الكهرباء ، وتوسيع مركز الاسعاف مع انشاء محطة لغسيل الكلية ، وإقامة خزانات مياه، وغيرها من الأعمال التي تحسن واقع الخدمات المقدمة لمختلف القطاعات الاجتماعية ولاقتصادية كون عمل المحافظة لا يقتصر على قطاع معين وإنما يشمل مختلف الأنشطة الاقتصادية ذات التماس المباشر مع المواطن، مما يجعل عملها تحت المجهر والتقييم الدائم.

و فيما يتعلق بمنح الصلاحيات لمجالس إدارات المدن والبلدات يقول السيد المحافظ: أؤيد هذا النهج العملي استناداً لمقولة 'أعطني صلاحيات وخذ إبداعات' على أن تتوج تلك الصلاحيات بإنجازات على قدر من الكفاءة والسرعة في التنفيذ ويحتاج هذا الأمر إلى المتابعة العملية والميدانية، فكل توجيه لا يتابع على أرض الواقع مصيره الفشل.

ويؤكد السيد المحافظ على أهمية الاختصاص المعزز بالقدرات الإدارية والعلمية التي تساهم في حصر المسؤولية وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب في تقييم أداء العمل وصولاً لتقديم الخدمات بالشكل الأمثل.

وهذا ما تقوم به المحافظة فعلياً ما يتم على أرض الواقع من متابعة حثيثة للعمل ، وجولات ميدانية بشكل دوري ومستمر. إذ لا يخلو البرنامج اليومي للعمل من جولة أو أكثر. وهذا مؤشر ايجابي لاقتران القول بالفعل ودعم العمل الإداري بالواقع الميداني. وهذا الأسلوب في العمل سيؤدي حتماً لتلافي المشكلات التي قد تعترض سير العمل واتخاذ الإجراءات والقرارات في الوقت المناسب، مما ينعكس ايجاباً على العمل ، ويساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة،

ونقول لا شك بأن اتباع هذا الأسلوب في الإدارة وفق رؤية شمولية ستؤدي إلى تحقيق الخطط وترك بصمة مميزة  لإدارة كفوءة  تهتم بأدق التفاصيل وتستثمر الوقت  الذي يعد عاملاً هاماً في النجاح .