أشار وزير الطاقة والمياه ​جو الصدي​، في تصريح، إلى 'أنني اطلعت مجلس الوزراء على دفتر الشروط الخاص بالتدقيق الجنائي بملف بواخر انتاج الطاقة الكهربائية، والذي عملنا عليه مع هيئة الشراء العام'.

وأوضح أن 'هذه الخطوة هي تطبيق عملي للبيان الوزاري لحكومتنا وتطبيق لما تحدثت عنه سابقا. إنها تجسد عملا مؤسساتيا شفافا وقانونيا بعيدا من المزيادات الكلامية والكيديات السياسية'.