يتعامل الخطاب الرسمي مع الجنوب كأنه مشكلة نزوح مؤقت، مشكلة إيواء، مشكلة ديموغرافية: أين نسكنهم؟ ومشكلة عمرانية، مشروع مقاولات. الحديث عن إعادة الإعمار وما إلى هنالك. مؤتمرات دولية، لست ضدها. الذي لديه قدرة على التفاؤل وتجاهل واقع الضم، فليفعل، وليصل إلى رؤية لبنان 2045، لمَ لا؟

'من أين نأتي بالزيت والزيتون؟' من أين اشتريتم الزيت هذا العام بعدما حُرمنا من الموسم؟ حُرمنا من الزيت، من المحصول، من المونة، من الأرض. أسئلة نطرحها على أنفسنا نحن أبناء الجنوب هذا العام.

لطالما فشلتُ في فهم كيف يبقى الزيتون على الشجر بلا قطاف، بلا كبس، كيف يتساقط على الأرض. هذه خطيئة كبرى. أذكر أنني قررت مرة أن أقطف الزيتون عن أشجار الحازمية كي لا تبقى من دون قطاف، كي لا تصيبنا اللعنة، لعنة التكبّر على قطاف أشجار مقدّسة.

والآن، بات الجنوبي يشتري الزيتون بالوقية، بعلب بلاستيكية من الدكاكين بعدما كان يوزعه بالكيلوغرامات على الجيران والمعارف.

الخسارات الشخصية أصبحت أثقل من أن نعرف كيف نتعامل معها، حالة من التخدير تطاولنا، الأرض وقد سُرقت منا، الأرض وقد احتلتها إسرائيل مجدداً. الأرض وقد ضمّتها إسرائيل، كما يوضح حازم الأمين في (فيديو) نشره على منصة 'درج' منذ أسبوعين. فإسرائيل الجديدة ليست إسرائيل المروّجة للسلام كما يروّج لها بعض اللبنانيين. إسرائيل الجديدة هي التي لا تحتل لتفاوض، بل تحتل لتضمّ.

ويتعامل الخطاب الرسمي مع الجنوب كأنه مشكلة نزوح مؤقت، مشكلة إيواء، مشكلة ديموغرافية: أين نسكنهم؟ ومشكلة عمرانية، مشروع مقاولات. الحديث عن إعادة الإعمار وما إلى هنالك. مؤتمرات دولية، لست ضدها. الذي لديه قدرة على التفاؤل وتجاهل واقع الضم، فليفعل، وليصل إلى رؤية لبنان 2045، لمَ لا؟

لكن الحكومة والفاعلين السياسيين مطلعون على التطورات ويحاولون قدر المستطاع أن يحفظوا ماء وجه الدولة. ولكن المصارحة، وهي قيمة كثيراً ما يخبروننا أنها تميزهم عن غيرهم، مطلوبة هنا تحديداً. فهم يشاهدون ما نشاهد. شاهدوا صندوق انتخابات وضعته إسرائيل لجنودها في بنت جبيل. ويرون المنطقة العازلة تتوسع، ووصلتهم التهديدات الإسرائيلية، كما وصلتهم رسائل حزب الله التي تؤكد إيرانية قراره.

وهم مطلعون أيضاً على الأرقام، ينتجونها، أو تطلعهم عليها المؤسسات الدولية التي تعمل هنا. يعرفون أن المسألة لم تعد تقتصر على خسارة منازل أو أرزاق أو حتى مواسم زراعية، بل تتعلق بخسارة متراكمة تطاول قدرة لبنان الإنتاجية، وباحتمال أن تتحول هذه الخسارة من حالة طارئة إلى واقع دائم.

يتعاملون مع خسارة الجنوبي بيته وأرضه وكأنها خسارات شخصية، تعويضات محددة، تقديرات لمساحة سكنية، جنى العمر، على رغم أن إسرائيل تسرق الجبال وتحولها إلى وديان، تغيّر طبيعة الأرض، تغيّر وظيفتها، وربما هويتها بالضم.

في تقريرها الصادر في 17 نيسان/ أبريل، سجّلت الوزارة تضرّر 10,261 حيازة زراعية من أصل 17,808 حيازات مسجّلة، وتوقّف عمل 78 في المئة من مزارعي الجنوب كلياً، فيما نزح 76.8 في المئة منهم عن بلداتهم. وطاولت الخسائر القمح والشعير والخضار والبقوليات، ومحاصيل استراتيجية كالتبغ.

الجنوب ليس أي منطقة زراعية: منه يأتي نحو 70 في المئة من حمضيات لبنان. وقدّر الوزير نزار هاني خسائر القطاع بأكثر من مليار دولار، محذّراً من أن الزراعة ستحتاج إلى 'سنوات وسنوات' لتتعافى. القصف والحرائق والفوسفور الأبيض ورشّ المبيدات، ومنع المزارعين من بلوغ حقولهم، حوّلت أخصب أرض في البلاد إلى مساحة معلّقة، وكأن الأرض ستعود بعد الضمّ.

لكن أمام هذه الأرقام، يبدو المشهد الرسمي في مكان آخر. لا يمكن القول إن الحكومة ووزراءها لم يتحدثوا عن الخسائر. فقد أعلنت وزارة الزراعة عن خطط للاستجابة والتعافي، وتحدث الوزير نزار هاني مراراً عن حجم الأضرار. كما تعمل الوزارة، بالتعاون مع الفاو، على الاستراتيجية الوطنية للزراعة للأعوام 2026–2035، التي تضع الأمن الغذائي ضمن أولوياتها. أيضاً أعلنت وزارة الاقتصاد إجراءات لحماية المخزون الغذائي واستمرارية الاستيراد ومنع اضطراب الأسواق.

لكن، هل ترتقي هذه الإجراءات إلى حجم ما يخسره لبنان؟ فالمشكلة لم تعد نقصاً في الأرقام أو التقارير أو حتى الخطط القطاعية. المشكلة في غياب استجابة سياسية وطنية واضحة تتعامل مع فقدان الأرض الزراعية بوصفه تهديداً طويل الأمد للأمن الغذائي والسيادة الاقتصادية. ما قيمة استراتيجية زراعية تمتد حتى عام 2035، فيما لا يستطيع آلاف المزارعين الوصول إلى أراضيهم؟ وكيف يمكن الحديث عن التعافي والإنتاج في مناطق لا نعرف إن كان أصحابها سيتمكنون من العودة إليها أصلاً؟

بقي الخطاب السياسي عن الجنوب في العناوين العامة: إعادة الإعمار، ودولة 'ستبقى إلى جانب' الجنوبيين، ودعم القرى الحدودية بوصفه 'أولوية وطنية'. ولكن المقاربة القطاعية لدى الحكومة لا تكفي، وكأن خسارة الأراضي الزراعية مشكلة وزارة الزراعة، وجوع السكان مشكلة وزارة الشؤون الاجتماعية، ونقص المواد مشكلة وزارة الاقتصاد التي عليها أن تؤمّن التوازن التجاري وتوافر السلع. كأن الأمن الغذائي يمكن تقسيمه بين الوزارات، فيما يحتاج إلى قرار سياسي واقتصادي وطني يتجاوز اختصاصاتها المنفصلة.

فوزارة الاقتصاد، مثلاً، تمضي في جهود فتح أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية. ويتوجه الوزير عامر البساط إلى بغداد يومي 8 و9 تشرين الثاني/ نوفمبر على رأس وفد من القطاعين العام والخاص، بهدف معالجة العوائق أمام الصادرات اللبنانية، وتحويل الفرص المتاحة في السوق العراقية إلى صادرات فعلية، وإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقّعة عام 2002.

ولا شك في أهمية هذه الخطوة. فالصادرات الزراعية مصدر دخل للمزارعين، والحفاظ على الأسواق الخارجية يساعد في استمرار الإنتاج، ويوفر للبلد العملات الأجنبية. كما أن الحفاظ على الميزان التجاري هدف ضروري لاقتصاد يعاني ما يعانيه لبنان.

ولكن كيف نوازن بين هذه الجهود وحماية ما تبقى من الإنتاج الزراعي المحلي، وبين دعم المزارعين وضمان قدرة السكان على شراء الغذاء؟ كيف نوسّع أسواقنا الخارجية بينما تتقلص المساحات التي نستطيع زراعتها، وتتضرر البنى الإنتاجية، ويُحرم مزارعون من الوصول إلى أراضيهم؟

على الجانب الآخر من الحدود، يُعامل الغذاء بوصفه مسألة أمن قومي، ويُخطط له على هذا الأساس.

فقد أقرّ الكنيست عام 2011 قانوناً أنشأ بموجبه 'المجلس الوطني للأمن الغذائي'، وهو هيئة قانونية استشارية معنية بسياسات الأمن الغذائي وإتاحة الغذاء للسكان. وفي أيار/ مايو 2025، عرضت إسرائيل 'الخطة الوطنية للأمن الغذائي 2050″، بعدما أعادت تسمية وزارة الزراعة لتصبح 'وزارة الزراعة والأمن الغذائي'.

ولأرض الجنوب ومياهه موقع قديم في هذا الحساب. وأطماع إسرائيل في مياه لبنان وأرضه الخصبة ليست وهماً. وهي لم تغب يوماً، بل تتناولها أدبيات إسرائيلية كثيرة. واليوم تحتل إسرائيل أكثر من 600 كيلومتر مربع من الجنوب، وتضم هذه المساحة بعضاً من أخصب الأراضي التي يخسرها لبنان.

الأرض التي تحترق في الجنوب ليست رقماً في تقرير يصدر كل أسبوعين. ولكن لدينا دولة تتعامل مع خسارة خُمس أرضها الزراعية كملفّ قطاعي، من دون أن تقدم موقفاً يرتقي إلى حجم الخسائر. فما هي خطة لبنان للأمن الغذائي بعيداً عن تجزئة المقاربة؟