طالبت عائلة شاب من مدينة حلب بفتح تحقيق ومتابعة ملابسات وفاة ابنها نور الدين، بعد أن قيل إنه توفي نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية أثناء عمله في ورشة إنشاءات بمنطقة الحمدانية، فيما تقول العائلة إن تسجيلات كاميرات المراقبة تثير تساؤلات حول ظروف الحادثة وتوقيت الوفاة.

وبحسب منشور متداول لأحد أفراد العائلة، فإن الشاب كان يعمل في ورشة إنشاءات بمنطقة استراد الحمدانية قرب أحد الفنادق، قبل أن تتلقى أسرته اتصالاً يفيد بتعرضه لصعقة كهربائية ونقله إلى مشفى الشام.

وأضافت العائلة أنها توجهت إلى المستشفى لتجد الشاب متوفياً، وأُبلغت بأن سبب الوفاة هو توقف القلب نتيجة صعقة كهربائية، قبل تحويل الجثمان إلى الطبابة الشرعية.

لكن الأسرة تقول إن تقرير الطبيب الشرعي حدد توقيت الوفاة قبل نحو ساعتين من الوقت الذي قيل لها إن الحادثة وقعت فيه، وهو ما دفعها إلى مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة المحيطة بمكان العمل.

ووفق رواية العائلة، أظهرت التسجيلات وجود الشاب في الورشة قرابة الساعة السابعة والربع مساءً، بينما أشارت تقديرات الطب الشرعي، بحسب الأسرة، إلى أن الوفاة وقعت خلال الفترة الواقعة تقريباً بين التاسعة والعاشرة مساءً، ما أثار لديها تساؤلات بشأن التسلسل الزمني للحادثة.

كما قالت العائلة إن مراجعة أحد تسجيلات المراقبة أظهرت شخصاً يقوم بوصل شريط كهربائي في الموقع، مشيرة إلى أن حارس المكان نفى أمام الشرطة أن يكون قد شاهد الشاب في وقت لاحق، رغم ما تقول الأسرة إنها أدلة مصورة تتعارض مع هذه الإفادة.

وأضافت أن الحادثة وقعت في 17 من الشهر الجاري، وأنها تقدمت بشكوى إلى مخفر الحمدانية، إلا أنها تقول إنه لم يتم حتى الآن استدعاء عدد من الأشخاص المرتبطين بموقع العمل، بينهم الحارس والمتعهد وصاحب المحضر، للاستماع إلى إفاداتهم حول ملابسات الوفاة.

وأشارت الأسرة إلى أنها راجعت المخفر مجدداً، وأُبلغت بإحالة الضبط إلى المحكمة، مع مطالبتها بمتابعة القضية قضائياً.

وناشدت العائلة الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية والجهات القضائية والأمنية المختصة متابعة الملف والكشف عن ظروف وفاة ابنها، مؤكدة أنها لا توجه اتهاماً نهائياً إلى شخص بعينه، وإنما تطالب بتحقيق يكشف حقيقة ما جرى ويحفظ حق الشاب.

وحتى الآن، تعتمد تفاصيل القضية على رواية أسرة المتوفى والمنشور المتداول، ولم يصدر – وفق المعلومات المتاحة – توضيح رسمي مفصل من الجهات المعنية بشأن نتائج التحقيق أو ما إذا كانت هناك شبهة جنائية في الوفاة.