يوم أسود جديد على الضفة الغربية، لكن هذه المرة على وقع قرارٍ يُنذر بتغييرٍ عميق في خريطتها،

الحكومة الإسرائيلية تصادق على قرار يتيح لها تسجيل مساحات من أراضي الضفة كـأملاك دولة، في تحول يُنظر إليه على أنه تمهيدٌ لضمّ فعلي وشرعنةٌ موسعة للاستيطان.. قرارٌ لا يقتصر أثره على الأوراق والسجلات، بل يطال جوهر القضية، من يملك الأرض؟ وكيف يُراد رسم حدود المستقبل على حساب حاضر الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية؟

السلطة الفلسطينية وصفت الخطوة بأنها إعلان مواجهة مفتوحة على القانون الدولي وعلى ما تبقّى من أفق سياسي، وتدعو العالم إلى التعامل معها كجريمة ضمّ لا كإجراء إداري عابر،، أما حماس فذهبت إلى لهجة أشدّ، وترى في القرار محاولة لسرقة الأرض تحت النار وتلوّح بأن الميدان لن يبقى صامتاً أمام ما تعتبره استهدافا مباشرا لهوية الضفة ووجهها الفلسطيني..

فهل نحن أمام أخطر ثورة استيطانية لتغيير هوية الضفة الغربية؟ وهل ينجح القرار الإسرائيلي في فرض حدود بالقوة بالضفة؟ أم أنه يفتح الباب لانفجار سياسي وميداني لا يمكن التنبؤ بنتائجه؟