أشارت النائبة ​حليمة القعقور​، في حديث إلى صحيفة 'الأنباء' الكويتية، إلى أن 'من حق اللبنانيين المنتشرين في الخارج المشاركة في العملية الانتخابية المقررة في مايو 2026، والاقتراع لـ128 نائبا، لا لستة نواب فقط، ومساواتهم بذات الحقوق السياسية للبنانيين المقيمين دون تمييز بين المقيم والمغترب'.

ورأت أن 'الاغتراب من عوامل القوة التي نملكها، وعلينا أن نشعر المغترب أنه مثلنا يمكنه أن يقترع حيث هو أو المجيء إلى لبنان إذا سمحت لأي منهم ظروف عمله'.

وسألت القعقور: 'ألا يقال أن لبنان لا يحلق إلا بجناحيه المقيم والمغترب؟ لذا أي كسر لأي جناح من جناحيه يؤدي إلى وقوع لبنان، وهذا الأمر أكثر أهمية من أي طرف في الداخل'.

وأكدت القعقور 'على وجوب احترام الاستحقاقات الدستورية والالتزام بمواعيدها، مع الرفض التام تأجيل الانتخابات تحت أية ذريعة'.

وطالبت 'بمناقشة قانون الانتخاب الحالي بطريقة جدية والتصويت على التعديلات المقترحة، ومن يملك الأكثرية لنرى بعد ذلك، فنحن في بلد ديموقراطي وعلينا أن نطبق هذه الديموقراطية'.

وعن إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ الذي سبق ووافقت علية معظم الكتل قالت القعقور: 'صحيح هو قانون نافذ، إنما لا شيء يمنع من طلب تعديله، وأن تعاد في الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء المقبل المطالبة بإدراج الاقتراح المعجل المكرر على جدول أعمال الجلسة، ومن يسقط حق العجلة عند التصويت هو مجلس النواب مجتمعا'.

واعتبرت 'أن كل المعجل المكرر يجب وضعه على جدول أعمال الجلسة بعيدا من الاستنسابية، لأن معنى ذلك أن المشرع يرى فيه صفة العجلة. وقد لا تكون صفة العجلة مبررة، لكن يجري التصويت عليها خلال الجلسات. والمادة 110 من النظام الداخلي للمجلس تقول: للرئيس طرح الاقتراح أو المشروع المعجل المكرر على المجلس. وكلمة للرئيس تحمل صفة الإلزام'.

وردا على سؤال حول اقتراع المغتربين الذي يرى فيه ثنائي حزب الله وحركة أمل غيابا لتكافؤ الفرص بين القوى السياسية المتنافسة قالت القعقور: 'من حق هذه الجهة أن تعبر عن رأيها، واتفهم موقفها وبعض الحجج المنطقية. ولكن الحجة الأكثر منطقا أن يتساوى المقيم والمغترب في ذات الحقوق السياسية لتعزيز الإندماج والمواطنة. أيضا في الداخل هناك من تعرض لمضايقات من أحزاب السلطة في الانتخابات الأخيرة والتي سبقتها، أكانوا مرشحين أم مقترعين ولا أحد يتحدث عنها، لذا أنا مع حرية الناخب أكان في الداخل أم في الخارج'.

وأكدت القعقور التي دخلت الندوة النيابية بعد فوزها بالمقعد النيابي عن حزب 'لنا' في انتخابات 2022 عن دائرة جبل لبنان، أنها ستخوض التجربة النيابية مرة ثانية في الانتخابات المقبلة، وقالت إن تجربتها 'لم تكن سهلة وفيها الكثير من التحديات. وبذلت جهدا كبيرا لأكون صوت الناس الذين أرادوا التغيير وانتفضوا بوجه أحزاب السلطة في 17 تشرين الأول 2019. أما بالنسبة إلى الانتخابات المقبلة فلا قرار نهائيا اتخذته بعد لجهة التحالفات والأمور لم تتبلور حتى الآن'.

ورفضت القعقور أن تكون من بين النواب التغييرين، وقالت 'أنا مستقلة مئة بالمئة ولست في أي حلف سياسي'.

ورأت أن نواب التغيير لم يكونوا يوما كتلة واحدة على الإطلاق. وقالت: 'أنا لست في أي كتلة من الكتل النيابية. لكن العديد من الملفات والمشاريع المطروحة على اللجان يجري التنسيق فيها مع نواب التغيير. اختلفنا في كثير من المواضيع، لكن التنسيق كان أكبر لاسيما المتعلق منه بالأسئلة الموجهة إلى الحكومة، وكان التوقيع عليها مع نواب التغيير لأننا متفقون على ملفات كثيرة، من دون أن يعني ذلك عدم التنسيق مع نواب محسوبين على أحزاب السلطة في عدد من مشاريع القوانين'.