تستمر المعارك الدائرة على الحدود اللبنانية السورية لليوم الثاني على التوالي بين عناصر هيئة تحرير الشام والادارة السورية الجديدة من جهة، ومسلحي العشائر البقاعية وخلفهم حزب الله من جهة أخرى. تلك الاشتباكات التي تسعى خلالها القوات السورية الى تنظيف المنطقة التي تضم عدد من البلدات اللبنانية ضمن الجغرافيا السورية من تجار المخدرات والمهربين، وجعلها منطقة منزوعة السلاح بعد ان استباحها الحزب على مدى سنوات، وانشأ فيها معامل الكابتغون ومخازن الأسلحة، وشكلت له منفذاً استراتيجياً الى سوريا ولبنان.

في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق على الحدود اللبنانية-السورية، شهدت الساعات الأخيرة اتصالًا هو الأول بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ونظيره السوري أحمد الشرع، تم خلاله الاتفاق على ضرورة التنسيق الأمني المشترك لضبط الأوضاع الميدانية ومنع الانفلات الأمني واستهداف المدنيين. وعلمت نداء الوطن ان الاتصال كان ايجابياً تم الاتفاق خلاله على التنسيق الكامل بين الجهات الرسمية من البلدين، وبأن الأمور تتجه الى التهدئة اليوم، وسط تأكيدات من الطرفين أن الجهات الرسمية فقط هي المولجة في معالجة الامر وضبط الحدود.

ومع بسط الادارة السورية سيطرتها على المنطقة سارعت عشائر البقاع إلى إرسال تعزيزات لمساندة المسلحين لمواجهتها، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة استعملت فيها مختلف انواع الاسلحة، ما أدى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف هيئة تحرير الشام ومسلحي العشائر، وسط مخاوف من انزلاق الأمور إلى تطورات خطيرة.

على الأرض، تقدّمت وحدات من القوات السورية الجديدة إلى عدد من البلدات السورية المتاخمة للبنان، والتي يسكنها لبنانيون، في خطوة تهدف إلى تطهير المنطقة من تجار المخدرات والمهربين. غير أن هذه العملية سرعان ما تحولت إلى مواجهة مفتوحة مع مسلحين من العشائر البقاعية، الذين سارعوا إلى الردّ ، معتبرين أن ما يجري استهدافٌ مباشر لهم ولنفوذهم في المنطقة.

غير أن العملية العسكرية السورية تتجاوز مجرد ملاحقة المهربين، فبحسب مصادر مطلعة، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى تحويل المنطقة الحدودية إلى منطقة منزوعة السلاح بالكامل، والقضاء على كل مراكز حزب الله المنتشرة هناك. فدمشق تدرك أن هذه المنطقة كانت لسنوات طويلة خارج سيطرة الدولة السورية، حيث استخدمها الحزب كقاعدة لوجستية أساسية لنقل السلاح والمقاتلين، وتحولت بعض بلداتها إلى مراكز تدريب وتخزين الأسلحة.

ومع تقدم القوات السورية، تحركت مجموعات مسلحة من الهرمل وبعلبك، متجهة نحو مناطق الاشتباك في محاولة لمؤازرة المسلحين الذين يواجهون الجيش السوري. وفيها بدا المشهد وكأنه حرب مصغرة على الحدود، حيث تختلط الحسابات القبلية بالطموحات السياسية، وتتحول المناطق الحدودية إلى ساحة مواجهة مفتوحة، تسعى قوات سورية الجديدة الى بسط كامل سيطرتها وسلطتها على الحدود ومنع أي تحركات للحزب والمهربين.

بدوره ، ومع تصاعد حدة الاشتباكات وانتقالها إلى مناطق حساسة، أرسل الجيش اللبناني تعزيزات إضافية إلى المناطق الحدودية في البقاع وهو المتواجد منذ اللحظة الأولى ، في محاولة لمنع توسع رقعة المواجهات وضبط الوضع الأمني. وحدات من الفوج المجوقل وافراج الحدود البري انتشرت في المناطق القريبة من نقاط الاشتباك، وسط تأكيدات بأن المؤسسة العسكرية لن تسمح بانزلاق لبنان إلى معركة مفتوحة. هذه التحركات تأتي في سياق جهود التنسيق بين بيروت ودمشق، حيث يسعى الجيش اللبناني إلى منع تهريب السلاح والمقاتلين، والتأكد من أن المواجهات لا تمتد إلى العمق اللبناني.

القيادة السورية، التي بدأت ترسم ملامح سياسة أمنية جديدة، ترى أن استعادة السيطرة الكاملة على هذه المنطقة مسألة سيادية، وأن أي وجود مسلح خارج نطاق الجيش السوري يشكل تهديدًا يجب إنهاؤه. وهذا ما يفسر حجم المقاومة التي تواجهها القوات السورية، إذ يدرك حزب الله والعشائر المتحالفة معه أن خسارة هذه المنطقة تعني فقدان شريان استراتيجي مهم.