أزالت وزارة الخارجية الأميركية اسم سورية من قائمة الدول ‏الخاضعة لسياسة الرفض الشامل بموجب لوائح الاتجار الدولي بالأسلحة، في خطوة إضافية نحو تخفيف القيود المفروضة على التعاملات ‏الدفاعية. ودخل القرار ‏حيز التنفيذ مطلع الشهر.‏

وبموجب التعديل، لم تعد الطلبات المتعلقة بتصدير المواد والخدمات الدفاعية ‏الأميركية إلى سورية تخضع تلقائيا لسياسة الرفض لمجرد كون سورية هي وجهة ‏التصدير، وأصبح بالإمكان دراسة طلبات الترخيص والموافقة عليها، أو رفض كل ‏حالة على حدة.‏

ولا يعني القرار فتح صادرات السلاح الأميركية إلى سورية بصورة تلقائية، إذ تبقى ‏الصفقات الخاضعة للترخيص بحاجة إلى موافقة الجهات الأميركية المختصة، كما ‏يمكن أن تخضع لضوابط تتعلق بنوع المعدات والجهة المستفيدة والاستخدام النهائي، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا».

وقال محمد علاء غانم كبير المستشارين في المجلس السوري - الأميركي إن الفرق ‏الأساسي بين القيود التي رفعت أخيرا وتلك التي رفعت قبل أسابيع يتمثل في أن ‏القرار الجديد يفتح المجال أمام الشركات الأميركية الخاصة والتجارية وشركات ‏الصناعات الدفاعية للتقدم بطلبات لتصدير المعدات والخدمات الدفاعية إلى سورية، ‏بعد أن كانت هذه الطلبات خاضعة لسياسة رفض شاملة.‏