إستناداً إلى نتائج الإجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية لإعادة الإعمار، ناقشت الحكومة الملف في جلستها الأخيرة وجرى الإتفاق على ضرورة تصنيف المتضرّرين وتحديد أولويات التعويض،

والبدء بترميم الأبنية المتضرّرة إنشائياً وإعطاء الأولوية لإصلاح الوحدات المتضرّرة جزئياً.

وفي هذا الإطار، أكّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري، في حديث لإذاعة النور، أنّ خطوات إطلاق ورشة إعادة الإعمار عمليّاً تبدأ بالمسح الشامل لكّل المتضرّرين جراء العدوان 'الإسرائيلي' في كلّ الأراضي اللبنانيّة، مع تحديد قيمة وكيفيّة التعويضات، مشيراً إلى أنّ هناك نوعين من التعويضات، الأوّل يتعلّق بالوحدات السكنيّة أو التجاريّة المتضرّرة فيما الثاني يتعلّق بالوحدات المهدّمة.

وشدّد النائب شري على الحرص على أن يكون المسح علميّاً، وشفافاً مع ضرورة إستشارة بعض الشركات المتخصّصة كما حصل عام ألفين وستّة، لترفع تقريرها النهائي لمجلس الوزراء. ولفت إلى أنّه في ما خصّ الترميم فهو يشمل نوعين، ترميم إنشائي وترميم جزئي، مؤكداً أنّ هناك الآف الوحدات السكنيّة التي تُعالج كيفيّة إعادة سكانها إلى وحداتهم على الأراضي اللبنانيّة كافّة.

وأعرب النائب شرّي عن تفهّمه لإمكانيّة الحكومة اللبنانيّة وقدرتها فضلاً عن الحصار المالي والإقتصادي المتعلّق بموضوع إعادة الإعمار، غير أنّه أوضح أنّ هذا الحصار يصبّ في الهدف الأميركي و'الإسرائيلي' لجهة تأمين المصلحة الأمنيّة والعسكريّة والسياسيّة لواشنطن و'تل أبيب' وخاصّة في قرى الحافة الأماميّة، لكنّه سأل أيضاً إنّ كانت الحكومة اللبنانيّة جديّة وتعمل على تخصيص مبلغ مالي في موازنة عام 2026 لإعادة الإعمار، مشدّداً على أنّ الرعاية من قبل الحكومة تكون عبر إثبات أنّها تحمّلت مسؤوليتها بكيفيّة حماية المواطنيين، مع تأكيده أنّ ذلك لا يكون إلاّ من خلال استرجاع الثقة من باب إعادة الإعمار.

وبالإنتظار.. فإن ملف إعادة الإعمار يمثل اختباراً للحكومة لتطبيق ما ألزمت به نفسها في بيانها الوزاري تجاه اللبنانيين، خصوصاً مع تشديد الحصار عليهم من الخارج وبعض الداخل.