الوقائع الإخباري -أظهرت تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأردن بنسبة 3% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنمو بلغ 2.8% في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب التقديرات الأولية، جاء هذا الأداء رغم الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة وتداعيات الحرب، متجاوزاً توقعات مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد الأردني خلال الفترة نفسها، وفقاً لدائرة الإحصاءات العامة.

وقادت مجموعة من القطاعات الإنتاجية معدلات النمو المسجلة، في مقدمتها الزراعة التي حققت أعلى معدل نمو بنسبة 7.8%، تلتها الصناعة التحويلية بنمو بلغ 6.2%، ثم إمدادات الكهرباء بنسبة 5%، وإمدادات المياه بنسبة 4.1%.

وعلى صعيد مساهمة القطاعات في معدل النمو الإجمالي، تصدرت الصناعات التحويلية بمساهمة بلغت 1.04 نقطة مئوية، تلتها الزراعة بمساهمة قدرها 0.34 نقطة مئوية، ثم تجارة الجملة والتجزئة بمساهمة بلغت 0.25 نقطة مئوية.

أما من حيث الوزن النسبي للقطاعات في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، فقد جاءت الصناعة التحويلية في المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 17.2%، تلتها الأنشطة العقارية بنسبة 12.2%، ثم الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1%.

وتعكس هذه النتائج، وفق دائرة الإحصاءات العامة، تحسناً في أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثاني من العام الحالي، بالتزامن مع استمرار السياسات والإجراءات الاقتصادية الحكومية الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز النمو.