لفتت الهيئة العامّة لنقابة مستوردي ومصدّري الخضار والفاكهة في ​لبنان​، عقب اجتماعها برئاسة النّقيب نعيم صالح خليل، وحضور الأعضاء، إلى أنّه 'تمّ التداول في موضوع استيراد ​البطاطا المصرية​ بعد النّقص الحاصل في الكميّات، وذلك عقب حصر ​وزارة الزراعة​ الكميّة بـ25 ألف طنّ، مدّعيةً حماية المزارع، رغم أنّنا كنّا قد أبلغنا وزير الزّراعة والمسؤولين في الوزارة في حينه أنّ هذه الكمية غير كافية'، مبيّنةً أنّ 'بعد ذلك، تمّ حصر الاستيراد بإجازات وُزِّعت دون قرار واضح ولخدمة مصالح شخصيّة'.

وأشارت في بيان، إلى أنّ 'بعد مراجعة وزير الزّراعة شخصيًّا، وذلك بحضور وزير الاقتصاد، رفض مرارًا السّماح بالاستيراد. إلّا أنّنا فوجئنا لاحقًا بمنح إجازة لنقابة مزارعي البطاطا في البقاع، علمًا أنّ ذلك مخالف للقانون، إذ أنّ هذه النّقابة لا تتعاطى أعمال الاستيراد أو التصدير. ويُعدّ ذلك دلالةً واضحةً على إقصاء نقابة المستوردين والمصدّرين والتجّار وأسواق الخضار كافّة، واعتماد مصالح خاصّة'.

وأعربت الهيئة عن استنكارها 'لما يحصل في وزارة الزراعة'، مطالبةً بـ'إجراء تحقيق في ما جرى، وبعدم اعتماد أسلوب الإجازات في المستقبل، والعودة إلى الاعتماد على الرّزنامة الزّراعيّة المدروسة، وذلك حمايةً للمزارعين والمستهلكين'.