ارتفعت معدلات التضخم في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، في أيلول، حسبما أظهرت بيانات اليوم، مما يعزز التوقعات بعدم قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض إضافي لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وبلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، 2,4% في أيلول وفقا لبيانات أولية صادرة عن وكالة الإحصاء الفدرالية 'ديستاتيس'، مقارنة بـ2,2% في آب.

ويعزى هذا الرقم الذي يفوق بقليل تقديرات المحللين، إلى ارتفاع تكاليف الخدمات والسلع.

وارتفعت أسعار المستهلك أيضا بنسبة 2,4% مقارنة بـ 2,2% في آب/اغسطس.

وتسارع معدل التضخم السنوي في فرنسا إلى 1,2% في أيلول بعدما سجل 0,9% في آب مدفوعا أيضا بارتفاع تكاليف الخدمات، وفقا لوكالة الإحصاء 'إنسي' .

كما ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1,1% في أيلول مقارنة بـ 0,8% في آب، وفقا للتقديرات الأولية لإنسي.

وفي إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، استقر معدل التضخم السنوي في أيلول عند 1,6%، وفقا للبيانات الرسمية.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1,8% في أيلول بعد تسجيلها 1,6% في آب.

وبعد عدد من قرارات خفض معدلات الفائدة لدعم اقتصاد منطقة اليورو المتعثر، أبقى البنك المركزي الأوروبي الأسعار من دون تغيير خلال اجتماعيه الماضيين، فيما ظل التضخم حول هدفه البالغ 2%.

وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى مؤسسة الإقراض الألمانية كي إف دبليو ستيفاني شونفالد: 'إن أحدث بيانات منطقة اليورو تظهر أن البنك المركزي الأوروبي كان محقا في قراره وضع حد لسياسة التيسير النقدي، لا سيما مع بقاء ضغوط الأسعار في قطاع الخدمات'.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل لتحديد أسعار الفائدة في 30 تشرين الأول/أكتوبر.

ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن يُبقي البنك أسعار الفائدة كما هي حتى نهاية هذا العام على الأقل، بحسب 'وكالة الصحافة الفرنسية'.