قرّرت ما تسمى بـ'المحكمة التأديبية المهنية' التابعة لنقابة المحامين في تل أبيب، يوم الخميس الموافق 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، تعليق المحامية مها اغبارية عن مزاولة المهنة لمدة عام كامل، بعد إدانتها بما وُصف بأنه 'سلوك لا يتلاءم مع مهنة المحاماة' و'المساس بكرامة المهنة'.

ويأتي القرار، بحسب ما أوردته النقابة، على خلفية منشورين نشرتهما اغبارية على صفحتها الشخصية في “فيسبوك” عقب أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث كتبت في أحدهما: 'صباح الخير غزة'. وفي منشور آخر ردّت على تعليقات عدد من المحامين الإسرائيليين، مؤكدة رفضها تكرار إدانة ما جرى في ذلك اليوم كونها ليست شخصية عامة ولا تقبل أن تُسائلها الأغلبية الإسرائيلية في الفضاء العام.

⚖️ عدالة: القرار انتقامي ويفتقر لأي أساس قانوني

وأعلن مركز عدالة، الذي مثّل اغبارية خلال 'الإجراءات التأديبية'، عن نيته الاستئناف على القرار أمام المحكمة التأديبية القطرية، معتبرًا أن القرار 'انتقامي وغير مبرر قانونيًا'، إذ أن المنشورات جاءت في سياق شخصي لا علاقة له بممارسة المهنة أو بأي منصّة مهنية.

وأوضح المركز في بيان له أن اغبارية أوضحت أمام الهيئة موقفها الرافض للعنف والأحداث الدموية التي وقعت في السابع من أكتوبر، وهو ما ظهر أيضًا في منشوراتها اللاحقة، إلا أن المحكمة تجاهلت ذلك وتبنّت موقفًا متشددًا.

وخلال جلسات المداولات، أشار محامو عدالة – د. حسن جبارين وسلام إرشيد – إلى أن المحكمة التأديبية تجاوزت صلاحياتها، إذ لا يحق لها محاسبة محامٍ على آرائه السياسية الخاصة طالما لم تصدر بحكم وظيفي أو ضمن ممارسات مهنية. وأضاف الفريق القانوني أن تاريخ نقابة المحامين لم يشهد معاقبة أي محامٍ يهودي على خلفية مواقفه السياسية دون وجود تهم جنائية سابقة، معتبرين أن القرار يمثل مساسًا خطيرًا بحرية التعبير والعمل المهني.

اتهامات بالتمييز ضد المحامين العرب

وشدد مركز عدالة على أن القضية تعكس تمييزًا بنيويًا ممنهجًا داخل نقابة المحامين الإسرائيلية ضد المحامين العرب، موضحًا أن النقابة تغاضت عن عشرات التصريحات العنصرية والمحرضة التي أطلقها محامون يهود عبر مجموعات مهنية، تضمنت دعوات للإبادة واستهداف المدنيين في غزة، دون اتخاذ أي إجراءات تأديبية بحقهم.

وأورد المركز خلال الجلسة أمثلة موثقة، منها تصريحات في مجموعة واتساب مهنية لمحامين من لواء حيفا، كتبت فيها إحدى المحاميات: “لدينا كشعب هدف واحد وهو حفر حفرة كبيرة في غزة”، وردّ عليها محامٍ آخر قائلًا: “سندعم إنشاء موقع سياحي راقٍ دون سكان محليين”.

ورغم تقديم هذه الأدلة، أكّد المركز أن المحكمة تجاهلتها وتعاملت معها باستخفاف.

كما كشف فريق الدفاع أن نقابة المحامين تعاونت مع الناشط الإسرائيلي شاي غليك، المدير العام لمنظمة “بتسلِمو”، والمعروف بحملاته التحريضية ضد الأصوات الفلسطينية والعربية داخل إسرائيل. ووصف المركز هذا التعاون بأنه “سلوك مسيّس وغير مهني يعكس سوء نية وانحيازًا عنصريًا”.

اغبارية: القرار ظالم وسأواصل النضال القانوني لإلغائه

وفي أول تعليق لها على القرار، قالت المحامية مها اغبارية: 'لم أدعم في أي لحظة، ولن أدعم، أي فعل غير قانوني. هذا القرار ظالم وغير مهني، وسأسعى مع فريق عدالة لاستخدام كل الأدوات القانونية المتاحة لإلغائه. نقابات المحامين في العالم وُجدت لحماية أعضائها، لكن يبدو أن في إسرائيل هذه الحماية حكرٌ على اليهود فقط'.

وتُعد هذه القضية من السوابق التأديبية النادرة التي تُعاقب فيها محامية على خلفية منشورات سياسية خاصة، في ظل تنامي حملات الملاحقة والتحريض ضد المهنيين الفلسطينيين داخل إسرائيل منذ اندلاع حرب غزة عام 2023، ما أثار مخاوف حقوقية من تقييد الحريات الشخصية وتكميم الأصوات المنتقدة للسياسات الإسرائيلية.