أصدرت نقابة موظفي هيئة 'أوجيرو' بياناً توضح فيه استمرارها في جولات واتصالات مع الجهات النيابية والحكومية والإدارية، ضمن إطار دورها ومسؤولياتها، لمتابعة خطة وزارة الاتصالات لتفعيل شركة 'اتصالات لبنان' وانتقال مهام هيئة 'أوجيرو' إليها. وأكدت النقابة أن هذه الاتصالات تهدف إلى عرض موقفها والعمل على تأمين الضمانات والشروط القانونية والمالية والإدارية والتشغيلية اللازمة لضمان حقوق العاملين واستمرارية المرفق العام.

وشددت النقابة على أن قطاع الاتصالات واستمرارية خدماته وسلامة منشآته وشبكاته يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن الوطني، مما يستوجب التنسيق مع الجهات الرسمية المعنية، ومنها الجهات الأمنية. وفي هذا السياق، زار وفد من النقابة المدير العام لأمن الدولة لبحث مستقبل القطاع وضمان استمرارية خدماته وتقديم هواجس العاملين، معربة عن تقديرها لاهتمام المدير العام بالقضايا المطروحة.

وأكدت النقابة بشكل قاطع أنها وأعضاؤها لم يتعرضوا لأي تهديد أو ضغط من أي جهة كانت. كما نبّهت إلى أن حق الإضراب هو حق نقابي مكفول قانوناً، وأن التواصل والتنسيق مع المراجع المعنية لا يمسّ بهذا الحق بأي شكل من الأشكال. وأكدت النقابة تمسكها بكامل حقها في اللجوء إلى الإضراب والتحرّكات النقابية المشروعة للدفاع عن حقوق ومصالح العاملين متى رأت ذلك ضرورياً.

وشددت النقابة على استمرار جولاتها واجتماعاتها مع المسؤولين بهدف حماية حقوق العاملين وضمان شروط انتقال مهام 'أوجيرو' إلى شركة 'اتصالات لبنان'، مع الحفاظ على استمرارية قطاع الاتصالات وسير عمله.

وفيما يتعلق بالإطار القانوني، جددت النقابة موقفها بأن الحل الأكثر استقراراً يكمن في استكمال تحديث قانون الاتصالات رقم 431 لسنة 2002، ولا سيما المواد 44 و45 و46 و49 و50، لتثبيت حقوق العاملين وضماناتها بشكل واضح وملزم، مشيرة إلى وجود اقتراحات تشريعية معروضة حالياً أمام مجلس النواب في هذا الشأن.

كما أعلنت النقابة عزمها عقد مؤتمر صحفي في أقرب وقت لعرض المستجدات المتعلقة بالملف، وشرح تحركاتها واتصالاتها، وإبراز أهمية متابعة المسار التشريعي لمعالجة القضايا المطروحة وتكريس حقوق العاملين، إلى جانب توضيح مخاوفها من التداعيات المحتملة في حال عدم اعتماد هذا المسار.

وختمت النقابة بيانها بطلبها من وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل مواقفها وتحركاتها، لتجنب أي التباس أو تأويل قد يخل بصورة موقفها، مع التأكيد على احترامها الكامل لدور الإعلام وحرية الصحافة