تتواصل ردود الفعل المستنكرة للقرار التربوي الذي أصدرته المديرة العامة بالتكليف للتعليم المهني والتقني، والذي يسمح للطلاب السوريين غير الحاملين بطاقة إقامة قانونية أو حتى بطاقة تعريف صادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتسجيل في المعاهد والمدارس الرسمية والخاصة للعام الدراسي 2025/2024.

'القوات': للتجمّع غدًا

على خلفية هذا القرار، أشار المجلس التربوي في حزب القوات اللبنانية، إلى أنّه 'بعدما تجاوزت الوقاحة وانعدام الوطنية والتآمر على السيادة كل حدّ وبعدما باتت مخالفة الدستور تتم بقرار من وزير أو تعميم من مدير عام، وبعدما صار الطلاب السوريون يتمتعون بامتيازات لا تقرها شرائع ولا يقبلها منطق، وبعدما أصبح أمن لبنان مهددًا في الصميم نتيجة التجاوزات الرسمية في موضوع الوجود السوري غير الشرعي، ندعو جميع المناصرين ولا سيما المعنيين بالملف التربوي من أساتذة وطلاب، إلى التجمع يوم غد الثلاثاء الساعة 12 ظهرًا أمام مبنى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة، احتجاجًا على القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة التربية، على أن تحدد في ضوء التجمع الخطوات التصعيدية اللاحقة وصولًا إلى إلغاء القرارات المذكورة كلها واعتبارها كأنها لم تكن'.

'الكتائب': للمشاركة في التحرك لما فيه خير اللبنانيين

بدوره، أصدر المجلس التربوي في حزب الكتائب، بيانًا، 'احتجاجًا على القرارات الصادرة عن الحكومة اللبنانية المتعلقة بالنازحين السوريين وبخاصة الطلاب منهم، آخرها لوزارة التربية التي تسمح بتسجيل السوريين في المدارس والمهنيات الرسمية والخاصة حتى وإن لم يكن لديهم أيّ مسوّغ قانوني، ويدعو المجلس التربوي في حزب الكتائب إلى تحرّك يُقام غدًا الثلاثاء الساعة الثانية عشرة أمام مديرية التعليم المهني والتقني في الدكوانة، كما يدعو المجلس جميع المعنيين بالملف التربوي من أهل وطلاب ومعلمين وأحزاب للمشاركة في هذا التحرك لما فيه خير اللبنانيين عمومًا والتلاميذ والقطاع التربوي خصوصًا'.

جاء ذلك فيما كان رئيس حزب 'القوات اللبنانية' سمير جعجع، قد اعتبر في وقت سابق، أنّ 'هذا التعميم مخالف للقوانين اللبنانية كلها وحتى للاتفاقية المعقودة بين لبنان والمفوضية السامية اللاجئين في العام 2003، وهذا التعميم يعني عمليًا دعوة السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية بشكل غير شرعي إلى البقاء في لبنان، والأخطر من ذلك أنه يدعو السوريين الذين ما زالوا في سوريا إلى إرسال أبنائهم إلى المعاهد والمدارس الخاصة والرسمية اللبنانية، وهذا كله على حساب الوطن وعلى حساب المكلف اللبناني'.

ودعا جعجع 'رئيس الحكومة ووزير التربية للتدخل فورًا وإبطال تعميم المديرة العامة بالتكليف للتعليم التقني والمهني، واتخاذ التدابير اللازمة بحقها تمهيدًا لمعالجة بقية الأمور بدءًا من موضوع رئاسة الجمهورية تبعًا لما يقتضيه الدستور'.