أكد نادي الأسير الفلسطيني أن إعلان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تجديد أمر منع زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لم يكن إجراءً مفاجئًا، بل يأتي في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تكريس عزل الأسرى بشكل كامل وتحويل السجون إلى أماكن مغلقة تُرتكب فيها الانتهاكات بعيدًا عن الرقابة.

وقال النادي في بيان له إن استمرار منع زيارات العائلات يندرج ضمن منظومة أوسع من الإجراءات التي تستهدف الأسرى، مشيرًا إلى أن عزلهم عن العالم الخارجي يفاقم ظروف احتجازهم ويمنح إدارة السجون مساحة أكبر لمواصلة ما وصفه بجرائم التعذيب والتجويع والقتل البطيء والإخفاء.

وأوضح أن تجديد أمر منع زيارات العائلات جاء بعد فترة قصيرة من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي اعتبر استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى إجراءً غير قانوني، إلا أن هذا القرار، وفق نادي الأسير، لم ينعكس على واقع الأسرى داخل السجون.

وأشار النادي إلى أن سلطات الاحتلال واصلت عمليًا سياسة المنع والعزل، من خلال حرمان اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الزيارات، إلى جانب تجديد قرار منع زيارات العائلات، معتبرًا أن ذلك يؤكد وجود سياسة موحدة بين مؤسسات الاحتلال المختلفة تجاه الأسرى.

وأضاف أن استمرار هذه الإجراءات يهدف إلى إبقاء الأسرى معزولين بالكامل عن العالم الخارجي، ومنع أي رقابة فعلية على أوضاعهم، بما يوفر بيئة تسمح باستمرار الانتهاكات داخل منظومة السجون بعيدًا عن المساءلة.

وشدد نادي الأسير على أن حرمان الأسرى من التواصل مع عائلاتهم والجهات الدولية المختصة يمثل جزءًا من سياسة تهدف إلى إحكام السيطرة عليهم وتقويض أي أدوات للرقابة والحماية.