تحذير من الضغط الأميركي على حكومات ضعيفة في بغداد وبيروت لنزع سلاح الميليشيات المرتبطة بإيران لأنه يمكن أن يؤدي إلى صراع إضافي حيث تصبح اليد العليا لحلفاء طهران

لبنان أسير ثلاث حروب تشكل مضاعفاتها أحمالاً ثقيلة جداً عليه: حرب إسناد غزة وحرب إسناد إيران وحرب الضرب على الجيوب. حربا الإسناد قام بهما 'حزب الله' ضد رغبة الأكثرية الشعبية والرسمية بما يسمى 'التفويض الشرعي' من إيران، وترك للدولة المسؤولية عن إخراج الاحتلال الإسرائيلي الذي تسبب فيه، والبحث عن أموال لإعادة إعمار الجنوب المدمر. وحرب الضرب على الجيوب بدأت بالسطو على ودائع الناس في المصارف بقوة المافيا المالية والسياسية والميليشياوية الحاكمة والمتحكمة. حصيلة السطو أكثر من مئة مليار دولار. ولا شيء يوحي بأن البلد يقترب من نهاية لهذه الحروب، لا بالتفاوض المباشر مع إسرائيل برعاية أميركا والذي قاد إلى اتفاق 'الإطار الثلاثي'، ولا طبعاً بالقتال الذي يتصرف 'حزب الله' على أساس أنه يستعد له على رغم الكوارث التي ضربته ونزلت بقيادته وبيئته الحاضنة ولبنان، ولا بالمداولات الدائرة في مجلس الوزراء والمجلس النيابي ومع بنك النقد الدولي حول قانون إصلاح المصارف المربوط بقانون توزيع الخسائر المسمى قانون 'الفجوة' المالية. والقرار للمافيا ومصالحها.

ذلك أن اتفاق الإطار الثلاثي ربط الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني وتحويل إعادة الإعمار وعودة المهجرين واستعادة الأسرى بمفتاح وحيد لباب مغلق، هو سحب السلاح من 'حزب الله' وتفكيك بنيته التحتية العسكرية والأمنية. ومع أن الدولة اتخذت في مجلس الوزراء قرارات جريئة مهمة تقضي بسحب السلاح وحصريته بیدها، وحظر النشاطات العسكرية والأمنية، فإنها لا تزال ممتنعة عن التنفیذ لحسابات تتعلق بتعقيدات الوضع المحلي المربوط بالوضع الإيراني والمخاوف من حرب أهلية يتكرر التهديد بها دفاعاً عن السلاح بالسلاح. وليس في الوقائع ولا التوقعات ما يجعل 'الحزب' يسلم سلاحه للجيش ويرحم البلد من احتلال لا قدرة له على رده. حتى كشف شاحنة متفجرات أعلن 'الحزب' بصراحة أنها تابعة له وطالب باستعادتها متجاهلاً ما تشكله من خطر على الأمن القومي، فإن مجلس الوزراء تهرب من إحالتها إلى المجلس العدلي.

والمعادلة خطرة وطنياً وسياسياً وأمنياً: كنا في مقاومة من دون احتلال فصرنا في احتلال بلا مقاومة. وقبل عام 2000 كنا في احتلال یحتاج إلى مقاومة، فصرنا بعد 'عيد المقاومة والتحرير' في مقاومة تحتاج إلى احتلال لتبرير الاحتفاظ بالسلاح المرتبط بالمشروع الإقليمي الإيراني. حتى البروفسور مارك لينش أستاذ العلوم السياسية والقضايا الدولية في جامعة جورج واشنطن، فإنه يحذر من 'الضغط الأميركي على حكومات ضعيفة في العراق ولبنان لنزع سلاح الميليشيات المرتبطة بإيران، لأنه يمكن أن يؤدي إلى صراع إضافي، حيث تصبح اليد العليا لحلفاء إيران'. وهذا رأي ضد مسار التاريخ والتحولات الهائلة التي حدثت في المنطقة منذ عملية 'طوفان الأقصى' وحرب غزة وحرب لبنان وحرب إيران وسقوط نظام الأسد في سوريا واستعداد الحكومة العراقية لسحب الأسلحة من 'الحشد الشعبي' وكل الميليشيات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وفي هذا المناخ، حيث يعمل 'حزب الله' ضد المفاوضات المباشرة بدل تسليم سلاحه لفتح الباب أمام الانسحاب الإسرائیلي وإعادة الإعمار، تزداد قسوة الأزمة المالية والاقتصادية على البلد والناس. والأفظع هو أن النافذين الذين سطوا على المال العام والخاص يرفضون إعادة دولار واحد مما سرقوه، ويضعون الحواجز أمام أي قانون لحل المشكلة، ولا يترددون في تفخيخ أي قانون مالي إذا صار لا بد من صدوره.

أكثر من ذلك، فإن اللعب مع صندوق النقد الدولي والذي يفتح الاتفاق معه، ولو على ثلاثة مليارات أو أقل، باب الاستثمارات الأجنبية، أدى إلى تعميق المأزق اللبناني. وما كان أمراً قليل الدلالات صدور تقرير من البنك الدولي تحت عنوان 'المالية العامة في لبنان: مخطط تمويل بونزي' جاء فيه إن 'المالية العامة جرى استخدامها بعد نهاية الحرب كأداة لسيطرة ممنهجة على موارد البلاد، فساعدت في خدمة مصالح نظام اقتصادي سياسي متجذر، وأدى الكساد الذي كان متعمداً خلال الأعوام الـ30 الأخيرة إلى إفراغ الدولة من قدراتها على تأدية الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأبسط ما اقترحه البنك الدولي هو أنه 'على لبنان أن يعتمد على نحو عاجل وبفاعلية برنامجاً شاملاً لإصلاح المالية العامة الكلية'. وأقل ما وقف في مواجهة الإصلاحات هو الحرص على حماية الفساد بين الدولة والدويلة التي أكلتها. وحين بدأ الحديث عن سلطة جديدة تريد تجديد الدولة ظهرت 'الدولة العميقة' التي تخدم مصالح النافذين والفاسدين والخطرين.

ثلاث حروب بلا حلول، والحرب الرابعة على الطريق بقرار أميركي - إسرائيلي أو إيراني، والكل على حساب لبنان.