تشهد محافظة دمشق وريفها حركة ترميم وبناء منازل نشطة منذ سقوط النظام السابق، لا سيما بعد اختفاء الحواجز والإتاوات التي كانت تعيق حركة البناء والتجارة.

ومع توفّر مواد البناء في الأسواق المحلية بأسعار أقل نسبياً مما كانت عليه قبل سقوط النظام، انطلقت حركة إعمار سريعة وغير منظمة، وبالأخص الأبنية المخالفة التي بدأت تظهر بكثافة في مختلف الأحياء.

يتسابق الأهالي مع الزمن لبناء منازل جديدة أو ترميم ما تهدّم، وسط حالة من الترقب لعودة التشديد من قبل البلديات التي بدأت بالفعل خلال الأيام الماضية بحملات لهدم بعض الأبنية المخالفة.

حيث ساهم غيابها في الأسابيع الأولى التي تلت سقوط النظام في تشييد أبنية طابقية أو 'عربية' في أرض زراعية، إلا أن الحركة أصبحت أضعف تدريجياً مع بدأت حملات البلديات لملاحقة المخالفات.

الإنهاء قبل المخالفة

'عم نشتغل بسرعة، الناس بدها تعمّر قبل ما يرجعوا يوقفونا. كل يوم في طلب جديد على البناء، وخاصة الطوابق الإضافية والملاحق'، يقول أحمد أبو الروض، متعهد بناء في مدينة داريا، ويضيف 'العمال متوفرين، والمواد موجودة، والشغل ماشي بس لازم نكمل بسرعة'.

وأوضح أبو الروض أن أسعار المواد انخفضت بعد سقوط النظام إلا أنها عادت لتشهد ارتفاعاً جديداً مع زيادة الطلب وتراجع قيمة الليرة السورية.

وتباع المواد بالليرة السورية أو ما يقابلها بالدولار إلا أن التسعيرة غير ثابتة وتختلف بحسب النوعية ومن منطقة لأخرى.

يملك 'ماجد' منزلاً مؤلفاً من طابقين، كان قد جهّز أعمدة على سطحه قبل عدة سنوات، لإنشاء سقف وطابق جديد في حي الزاهرة بدمشق.

ويوضح لـ 'اقتصاد' أنه استطاع تأمين إنشاء السقف وعجّل في إكساء الطابق الجديد كي لا يحسب على المخالفات الجديدة.

ويشير 'ماجد' إلى أن كلفة إعمار الطابق تبقى أقل من مبلغ تكلفة شراء شقة، ويقول 'سيصل ولداي من السفر بعد أقل من شهر وقد خرجا لوحدهما، وسيعود كل منهما مع زوجة وأطفال، لذلك نحن بحاجة ماسة لتوسيع سكننا'.

أسعار المواد

وبحسب مصادر خاصة لـ 'اقتصاد'، فقد سجل سعر طن الإسمنت حوالي مليون و300 ألف ليرة، بينما يبلغ سعر طن الحديد 770 ألف ليرة.

أما سعر البلوكة فيتراوح بين 3200 ليرة للمقاس 10، و3500 ليرة للمقاس 15.

ويُقدّر سعر نقلة الرمل بـ 175 ألف ليرة، في حين تبلغ نقلة البحص 160 ألف ليرة.

أجرة العاملين

'محمود' يمتلك ورشة بناء، قال لـ 'اقتصاد' إن وتيرة العمل جيدة مع تحسن الأجور نتيجة زيادة الطلب، كما أن العمل في المخالفات يكون أعلى أجراً لا سيما عند استخدام معدات كالأخشاب المستخدمة بـ 'صب' الأسقف والتي تكون معرضة للتكسير أو المصادرة من قبل البلدية في حال علمت بالمخالفة، ويصل سعر المتر مربع للعمار أو الصب، لحوالي 25 ألف ليرة سورية.

ملاحقة المخالفات

وأعلنت محافظة دمشق مؤخراً، أنها رصدت قرابة 4200 مخالفة بناء بين صغيرة ومتوسطة وجسيمة في دمشق، منذ سقوط النظام.

وأوضحت أن بروز عمليات إزالة المخالفات ومعالجتها في الأيام الأخيرة، جاء بسبب توافر الدعم المادي والتقني واللوجستي من حيث الآليات والمعدات.

وتطبق المحافظة القانون رقم 40 لعام 2012 وينص على إزالة أي بناء مخالف مهما كان نوعه أو موقعه، مع تحميل المخالف تكاليف الهدم والترحيل.

كما يُغرّم كل من يثبت تورطه، سواء مالكاً أو منفّذاً أو مشرفاً أو موظفاً، بمبلغ يتراوح بين 2000 إلى 10 آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع.

ويعاقب بالسجن من 3 أشهر إلى سنة إذا وقع البناء على أملاك عامة، وترتفع العقوبة إلى 3 سنوات إذا كان البناء غير متين، مع تحميل المسؤولية للجهات الرقابية المقصّرة.