عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة اليوم، في مجلس النواب، برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والنواب الأعضاء، خصصت لعرض خطة وزارة الأشغال للعام الحالي ومناقشة مختلف ملفاتها.

وأشار عطية بعد الجلسة، إلى أن اللجنة استمعت إلى عرض عام وشامل لخطة العمل، جرى البحث في تفاصيلها كافة، مهنئا وزير الأشغال على الإصلاحات التي أنجزت داخل الوزارة، ولا سيما على صعيد تحسين مستوى الأداء الإداري والإشراف على المكاتب الهندسية، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تشكل انطلاقة سليمة تنسجم مع رؤية علمية متوازنة تراعي مختلف المناطق، وقد حظيت بتقدير أعضاء اللجنة.

ولفت إلى أن الخطة المستقبلية تتضمن عناصر أساسية، أبرزها وجود هيئة ناظمة في المطار، واستراتيجية واضحة في ملف النقل، إضافة إلى مقاربة علمية لملف النقل المشترك. كما نوه بـالإيجابيات التي تم لمسها في عدد من النقاط، مثنيا على قرار الوزير فتح تحقيق في عدد من الملفات، ولا سيما ما يتصل باللجنة المؤقتة في مرفأ بيروت.

وأشار إلى الاتفاق مع الوزير على تنظيم زيارات ميدانية متخصصة إلى المرافئ، معتبرا أن الأهم هو التأكيد على أن مطار القليعات سيبدأ العمل خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.

وفي ما يخص النقل المشترك، أوضح أن عدد الباصات العاملة بات يقارب 130 باصا، مع خطط لزيادته، شاكرا النائب فؤاد مخزومي على وعده بتقديم هبة من مؤسسته لدعم هذا القطاع في عدد من المناطق.

ورفض عطية التعديات التي تطال باصات النقل المشترك، مشددا على أن الوزير سيكون حاسما في معالجته. ووجه، باسم اللجنة، نداء إلى وزير الداخلية والأجهزة الأمنية لتوقيف المتورطين، ولا سيما أن صورهم متوافرة، مؤكدًا أن اللجنة لن تقبل بانحدار هذا المرفق الحيوي.

بدوره، أكد وزير الأشغال أن الجلسة كانت بالغة الأهمية، وقد شكلت مناسبة لجمع المدراء العامين الجدد ورؤساء مجالس الإدارة المعينين أو المكلفين حديثا في جلسة تعارف مع النواب، ما أتاح فتح قنوات تواصل مباشرة بين الإدارات المعنية والسلطة التشريعية، مشددا على أن هذا التفاعل ضروري لتكامل العمل الحكومي مع المسار التشريعي.

وأوضح أن كل مدير عام ورئيس مجلس إدارة قدم عرضا موجزا لخطة عمله ومشاريعه المستقبلية، ما أتاح نقاشا مباشرا وتفاعليا حول الأولويات والتحديات، مشددا على أن تحقيق الأهداف يتطلب تشريعا متجددا وقوانين حديثة تواكب متطلبات المرحلة.

وفي ما يتعلق بالمطارات، أكد رسامني التزام الحكومة بأن يشهد مطار القليعات انطلاقة جديدة قبل الموسم الصيفي، مشيرًا إلى أن العمل جار على أكثر من مشروع، بعضها سيظهر أثره في المدى القريب، فيما يمتد بعضها الآخر على المدى الطويل.

كما تطرق إلى ملف مطار رفيق الحريري الدولي باعتباره من الملفات التي تهم شريحة واسعة من اللبنانيين.

وفي موضوع النقل المشترك، أعلن أن ما يحصل من أعمال شغب على بعض الباصات غير مقبول، كاشفًا أنّه أجرى اتصالات مع وزير الداخلية وقادة الأجهزة الأمنية المعنية، خصوصا أن هذه الباصات مجهزة بكاميرات، وقد باتت صور المتسببين بالمخالفات متوافرة، وطُلب اتخاذ إجراءات فورية بحقهم، مؤكدا أن النقل المشترك خدمة أساسية تهم جميع اللبنانيين وتسهل وصولهم إلى مدينة بيروت من مختلف المناطق.

وفي السياق نفسه، أعلن رسامني أن الوزارة تعمل ضمن خطة متكاملة لتطوير شبكة النقل المشترك، تقضي بتشغيل نحو 230 باصا في المرحلة الحالية، على أن يرتفع العدد إلى 400 باص، بما يتيح تغطية متوازنة لمختلف المناطق اللبنانية من الشمال إلى الجنوب.

وأشار إلى أن ضيق الوقت لم يسمح بالإجابة على جميع أسئلة النواب، ما استدعى الاتفاق على تنظيم جولات ميدانية للجنة الأشغال على عدد من المرافق العامة، من مرفأ بيروت إلى مرفأ طرابلس، إضافة إلى هيئة الطيران المدني، للاطلاع على واقع هذه المرافق ومتابعة خطط التطوير الموضوعة لها.

ولفت إلى بحث ملف مصلحة سكك الحديد، كاشفا عن مشروع قيد الدراسة لإعادة ربط طرابلس بالعبودية والعريضة عبر خط سكة حديد، بالتوازي مع إعداد دراسة جدوى اقتصادية لربط مرفأ طرابلس بالحدود السورية.

وأكّد أنّ تعيين مدراء عامين أو مجالس إدارة جدد لا يعني طي صفحة الماضي، لافتًا إلى أن عدة ملفات أحيلت إلى المدعي العام المالي لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من أساء إدارة المسؤولية أو استغل موقعه، معتبرًا أنّ المحاسبة تشكل الأساس لأي مسار إصلاحي أو تطويري مستدام.