أثار مقتل النائب العراقي السابق أحمد سليمان العلواني داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية بيروت، في ظروف غامضة، تساؤلات بشأن خلفيات الجريمة ودوافعها، خصوصاً بعد الكشف عن توقيف مشتبه به لبناني وتحديد هوية شخصين سوريين يُشتبه بارتباطهما بالحادث. وبينما تواصل الأجهزة الأمنية اللبنانية تحقيقاتها لكشف ملابسات ما جرى، تتجه الأنظار إلى الساعات الأخيرة من حياة العلواني، والأشخاص الذين التقوه منذ وصوله من أربيل، وسط تباين في الروايات المتعلقة بتحركاته قبل مقتله.

وفي موازاة التحقيقات، تكشف معلومات خاصة بـ'لبنان الكبير' عن تحركات سياسية كان يُتداول أن العلواني يستعد للمشاركة فيها، وربما تولي دور قيادي ضمنها، تتعلق بتشكيل سياسي مرتقب يضم شخصيات عراقية مقيمة في الخارج، تتمتع بعلاقات واسعة مع دول عربية، إلى جانب معلومات عن اعتزامه السفر إلى لندن في إطار التحضير لهذا المشروع. وتبرز في هذا السياق مواقفه السياسية من إيران، ما يفتح باب التساؤلات بشأن احتمال وجود خلفيات سياسية للجريمة، من دون توافر أدلة تثبت حتى الآن ارتباط مقتله بهذه التحركات.

مشروع سياسي مرتقب… ولندن على خط التحركات

بحسب المعلومات المتداولة التي حصل عليها 'لبنان الكبير'، كان العلواني على صلة بتحضيرات لعمل سياسي مرتقب، يُحتمل أن يتخذ شكل تجمع يضم شخصيات عراقية تقيم خارج البلاد، ولديها علاقات واسعة مع عدد من الدول العربية، في إطار مساعٍ لتنسيق تحركات سياسية جديدة.

وتشير المعلومات إلى أن العلواني كان مرشحاً للمشاركة في هذا التشكيل، مع تداول احتمال توليه دوراً قيادياً فيه، من دون اتضاح طبيعة الهيكل التنظيمي للمشروع أو أسماء الشخصيات التي كانت ستنضم إليه.

وفي هذا السياق، تبرز لندن باعتبارها إحدى الوجهات التي كان العلواني يعتزم التوجه إليها، وسط حديث عن ارتباط الرحلة بتحضيرات سياسية، من دون معلومات مؤكدة عن موعد السفر أو طبيعة اللقاءات التي كان ينوي عقدها.

وتكتسب هذه المعطيات أهمية إضافية بالنظر إلى أن العلواني كان قد استعاد حريته قبل نحو عام ونصف العام، بعد سنوات طويلة أمضاها في السجن، ما أعاد طرح التساؤلات بشأن موقعه المحتمل في المشهد السياسي العراقي.

ومع ذلك، لا تسمح المعلومات المتوافرة بالجزم بأن المشروع بلغ مرحلة التنفيذ، أو بأن العلواني كان قد اتخذ قراراً نهائياً بشأن دوره فيه.

مواقف العلواني من إيران… خلفية سياسية تثير الأسئلة

لم يكن العلواني بعيداً عن الاستقطابات التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية، إذ ارتبط اسمه بالاحتجاجات التي شهدتها محافظة الأنبار ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي عامَي 2012 و2013، وكان من الشخصيات المنتقدة للنفوذ الإيراني في العراق.

وتشير مصادر 'لبنان الكبير' إلى أهمية مواقفه من إيران عند دراسة خلفيته السياسية وتحركاته الأخيرة، ولا سيما في ضوء المعلومات عن احتمال عودته إلى العمل السياسي من خلال إطار يضم شخصيات عراقية مقيمة في الخارج.

لكن هذه المعطيات لا تشكل دليلاً على أن الجريمة كانت ذات دوافع سياسية، كما لم تعلن السلطات اللبنانية عن نتائج تحقيق تثبت ارتباط مقتل العلواني بمواقفه أو بعلاقاته السياسية.

وتبقى فرضيات أخرى مطروحة، بينها الدوافع الجنائية والمالية، في انتظار ما ستكشفه التحقيقات بشأن الأشخاص المشتبه بارتباطهم بالجريمة، وطبيعة علاقتهم بالعلواني، والظروف التي سبقت مقتله.

من أربيل إلى بيروت… الساعات الأخيرة

وصل العلواني إلى بيروت الخميس 5 تشرين الثاني، قادماً من أربيل على متن رحلة لطيران الشرق الأوسط تحمل الرقم ME325، وحطت في مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة 16:41، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي.

وكشف المكتب عن تسجيلات كاميرات مراقبة قال إنها تُظهر مغادرة أشخاص الشقة المرتبطة بالجريمة عند الساعة 16:55، أي بعد 14 دقيقة من هبوط الطائرة، ما أثار تساؤلات بشأن احتمال علمهم المسبق بوصول العلواني.

وبحسب البيان، أجرى العلواني آخر اتصال موثق مع مكتبه عند الساعة 21:05، واستمر دقيقتين وثلاثين ثانية، وأبلغه خلاله بوصوله إلى بيروت وانتقاله من المطار إلى مكان إقامته.

وأضاف المكتب أن معلوماته الأولية تشير إلى احتمال عودة أشخاص محل اشتباه إلى البناية قرابة الساعة 23:00، قبل مغادرتهم عند الساعة 23:57، وفق التسجيلات التي قال إنها وردت إليه.

وشدد على أن هذه التوقيتات لا تثبت موعد وقوع الجريمة، الذي يبقى تحديده من اختصاص الطب العدلي والتحقيق الجنائي.

كما نفى المكتب وجود العلواني في أي فندق يوم وصوله إلى بيروت، خلافاً لما ورد في بعض الروايات الإعلامية، داعياً إلى مراجعة كاميرات المطار والبناية والطرق المحيطة لتحديد مسار انتقاله والأشخاص الذين التقوه.

توقيف مشتبه به… وثلاثة أشخاص في دائرة التحقيق

في تطور أمني، كشفت صحيفة 'الشرق الأوسط'، نقلاً عن مصدر قضائي لبناني، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية ثلاثة أشخاص يُشتبه بتورطهم في مقتل العلواني، وهم لبناني وسوريان.

وبحسب المصدر، أُوقف المشتبه به اللبناني على ذمة التحقيق، فيما يُرجّح أن السوريين غادرا الأراضي اللبنانية بعد الجريمة، مشيراً إلى أن الأشخاص الثلاثة تولوا نقل العلواني من المطار إلى الفندق لدى وصوله إلى بيروت.

وأفاد المصدر بأن كاميرات المراقبة أظهرت دخول العلواني طوعاً برفقة شخصين إلى المبنى الذي عُثر على جثته فيه، وصعوده إلى إحدى الشقق قبل فقدان أثره.

ونقلت 'الشرق الأوسط' أن العلواني قُتل خنقاً باستخدام حبل ستارة انتُزع من داخل الشقة، فيما أشار المصدر القضائي إلى أن تقرير الطب الشرعي قدّر حصول الوفاة قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ الفحص.

وكانت وكالة 'أسوشيتد برس' قد نقلت عن مسؤولين أمنيين وقضائيين لبنانيين أن العلواني تعرض لضربة على الرأس قبل خنقه، وأن الشقة استُؤجرت لمدة يومين مقابل 200 دولار بواسطة شخصين سوريين ولبناني.

وتبرز هنا نقطة تحتاج إلى حسم قضائي، تتعلق بالتباين بين الرواية التي تحدثت عن انتقال العلواني إلى فندق في بيروت، ونفي مكتبه الإعلامي وجوده في أي فندق يوم وصوله.

من حكم الإعدام إلى إطلاق السراح

برز العلواني نائباً عن محافظة الأنبار في غرب العراق، وتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، وكان من أبرز الشخصيات السياسية الداعمة للاحتجاجات التي شهدتها المحافظة ضد حكومة نوري المالكي عامَي 2012 و2013.

وفي 28 كانون الأول 2013، اعتُقل خلال عملية أمنية استهدفت منزله في مدينة الرمادي، وشهدت اشتباكات أسفرت عن مقتل شقيقه وعدد من مرافقيه وعناصر الأمن.

وصدر بحقه حكم بالإعدام عام 2014 على خلفية اتهامات مرتبطة بالإرهاب، قبل إطلاق سراحه في نيسان 2025 بموجب قانون العفو العام، بعد أكثر من أحد عشر عاماً أمضاها في السجن.

وعقب الإفراج عنه، عاد العلواني إلى الحياة العامة، والتقى شخصيات سياسية، بينها قيادات كردية عراقية في أربيل، وسط تساؤلات بشأن طبيعة الدور الذي كان يستعد للقيام به في المرحلة المقبلة.

الأنبار تطالب بغداد وبيروت بكشف الحقيقة

وفي العراق، طالب مجلس محافظة الأنبار السلطات الأمنية والقضائية العراقية واللبنانية بتكثيف جهودها لكشف ظروف مقتل العلواني، والإسراع في تحديد هوية المتورطين وتقديمهم إلى القضاء.

وبحسب ما نقلته صحيفة 'المدى' العراقية، الأربعاء 11 تشرين الثاني، دان رئيس مجلس محافظة الأنبار حميد دحام العلواني الجريمة، واصفاً إياها بأنها 'جريمة نكراء وفعل إجرامي جبان غادر'، معرباً عن تعازيه لأسرة العلواني وأبناء عشيرة البوعلوان.

ودعا المجلس السلطات اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة مرتكبي الجريمة، بالتنسيق مع الجهات العراقية المختصة، مؤكداً أهمية التعاون بين البلدين للوصول إلى الجناة وضمان محاسبتهم.

ويعكس موقف مجلس الأنبار اتساع الاهتمام العراقي بالقضية، خصوصاً في المحافظة التي مثّلها العلواني سياسياً وشهدت أبرز محطات نشاطه قبل اعتقاله.

تحقيقات لبنانية ومتابعة عراقية

على المستوى القضائي، يتولى النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج الإشراف المباشر على التحقيقات الأولية التي تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بهدف كشف ملابسات الجريمة وتحديد ظروف وقوعها.

ورغم المعلومات التي أوردتها 'الشرق الأوسط' بشأن توقيف مشتبه به لبناني وتحديد هوية شخصين سوريين، لم تتضمن البيانات الرسمية التي أمكن مراجعتها تفاصيل مستقلة بشأن التوقيفات أو نتائج التحقيق في دوافع الجريمة.

وفي المقابل، أكد السفير العراقي في لبنان محمد رضا الحسيني، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية 'واع'، أن القضاء اللبناني فتح تحقيقاً في القضية، وأن السفارة على تواصل مع الأجهزة الأمنية اللبنانية وتنتظر تقريرها النهائي لكشف ملابسات الجريمة.

وطالب المكتب الإعلامي للعلواني بمراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة ومطابقتها مع بيانات الرحلة الجوية وسجلات الدخول، وتحديد توقيت مغادرته المطار ووسيلة نقله، والتحقيق في احتمال وجود اتصالات أو ترتيبات مسبقة مرتبطة بوصوله.

كما دعا إلى تحديد توقيت الوفاة وفق نتائج الطب العدلي، وكشف جميع المتورطين في التخطيط أو التنفيذ أو التسهيل ممن تثبت مسؤوليتهم.

جريمة جنائية أم خلفيات سياسية؟

رغم التقدم الذي تشير إليه المعلومات القضائية بشأن تحديد هوية مشتبه بهم وتوقيف أحدهم، لا تزال دوافع مقتل العلواني غير محسومة، فيما تتواصل التحقيقات لمعرفة طبيعة العلاقة التي جمعته بالأشخاص الذين رافقوه أو رتبوا إقامته في بيروت.

وفي موازاة المسار الجنائي، تبقى المعلومات الخاصة بـ'لبنان الكبير' بشأن المشروع السياسي المرتقب والسفر المحتمل إلى لندن جزءاً من المعطيات التي تستحق المتابعة والتحقق، خصوصاً في ضوء مواقف العلواني السياسية السابقة من إيران واحتمال عودته إلى النشاط السياسي.

غير أن وجود خلافات سياسية أو تحركات مرتقبة لا يكفي لإثبات ارتباطها بالجريمة، كما أن تحديد هوية المشتبه بهم لا يحسم وحده دوافع القتل.

وتبقى أمام المحققين أسئلة تتعلق بسبب قدوم العلواني إلى بيروت، وهوية الأشخاص الذين نسقوا استقباله، وطبيعة اتصالاته الأخيرة، وما إذا كانت رحلته مرتبطة بتحضيرات سياسية أو لقاءات محددة.

وبين المعلومات الخاصة عن مشروع سياسي لم تتضح معالمه، والتطورات الأمنية المتعلقة بالمشتبه بهم، والمطالبات العراقية بكشف الحقيقة، يبقى تحديد الدافع الفعلي للجريمة مرهوناً بنتائج التحقيق القضائي.

أما السؤال الذي يظل مفتوحاً، فهو ما إذا كانت رحلة العلواني إلى بيروت قد انتهت بجريمة ذات دوافع جنائية، أم أن التحقيقات ستكشف عن خلفيات أخرى مرتبطة بتحركاته قبل مقتله.