قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن بقاء قيادة السلطة الفلسطينية في موقف المنتظر فيما يتعلق بقطاع غزة، وغيرها من القضايا الوطنية، يضعف الموقف الوطني العام، ويسمح للقوى الخارجية بالتأثير على الواقع الفلسطيني.

وأضاف قاسم في تصريح مساء اليوم الجمعة: 'للأسف، ظلت قيادة السلطة تستجيب للضغوط الخارجية المفروضة عليها، وهو ما فتح شهية القوى المعادية لشعبنا بالاستمرار بالضغط على السلطة والواقع الفلسطيني'.

وتابع 'سيظل المطلوب موقف وطني موحد متفق عليه، مبنى على استراتيجية نضال مشتركة ولو بالحد الأدنى، والارتكاز على مؤسسة وطنية شرعية موحدة'.

وكان قاسم كشف أمس الخميس، عن وجود اتصالات مستمرة مع الوسطاء بشأن ضمان تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، إلى جانب مشاورات داخلية بين الفصائل الفلسطينية لصياغة موقف موحد، مشيراً إلى احتمال عقد لقاءات قريبة مع الوسطاء لبحث هذه القضايا.

وقال إن الاحتلال لا يزال يفرض قيوداً مشددة على المعابر، ويُبقي معبر رفح مغلقاً، ويمنع إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات المتفق عليها، في انتهاك واضح لبنود الاتفاق، فضلاً عن مواصلة تهديداته بشن حرب جديدة واجتياح قطاع غزة.

وأشار إلى أن البروتوكول الإغاثي والإنساني لم يُطبق حتى اللحظة، مؤكداً أن الحديث عن قضايا المرحلة الثانية، وعلى رأسها سلاح المقاومة، يجب أن يأتي فقط بعد استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى، بما في ذلك إدخال اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة.

وأضاف، أنه 'في حال جرى تنفيذ الجوانب الإنسانية وفتح المعابر وتشكيل اللجنة الوطنية، فيمكن حينها الانتقال إلى مناقشة قضايا المرحلة الثانية، بما يشمل ملف السلاح أو مقترحات نشر قوات دولية، ضمن مقاربات تفضي إلى تطبيق خطط تهدئة شاملة في القطاع'.

وحذر قاسم من أن طرح ملف السلاح بشكل مجتزأ من سياقه يعقّد المشهد ولا يسهم في إيجاد حلول، مؤكداً أن العدوان الإسرائيلي لم يتوقف فعلياً، بل يتواصل بوتيرة مختلفة، مع تسجيل معدل يومي يقارب خمسة شهداء، واستمرار الانتهاكات بشكل شبه يومي.