بيروت - منصور شعبان

وضع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ما تتعرض له المؤسسة العسكرية من حملة في مقدمة اهتماماته وناقش الأمر مع وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، مؤكدا «أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني»، مثنيا على «ما يقوم به الجيش من دور أساسي في حفظ الأمن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية»، داعيا إلى «عدم استهداف الجيش، قيادة وضباطا وأفرادا، لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا».

وقبل اللقاء، رد منسى، عبر بيان لمكتبه، على تناول الجيش اللبناني وقيادته، تحت عناوين التزام المؤسسة العسكرية قرارات الحكومة دون نقاش أو اعتراض، وصولا إلى حد الطعن والتشكيك والتحريض على الجيش وقيادته وقائده، وطرح مسألة استقالته أو إقالته واعتباره موظفا ملزما بالتنفيذ وليس الاعتراض أو إبداء الرأي.

وقال إن «صلاحيات مجلس الوزراء مقتصرة على القرارات المتعلقة بالسياسة العامة الدفاعية والأمنية، وليس بإصدار أوامر أو تعليمات هي حصرا من صلاحيات ومهام قيادة الجيش»، وأكد أن المؤسسة العسكرية تلتزم القرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية وتوجيهات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلا أن المسؤولية الوطنية الجسيمة والخطيرة الملقاة على عاتق الجيش هي الأولوية القصوى والاعتبار الأهم والهدف الأسمى الذي تتحرك تحت سقفه، لجهة أن يكون أي قرار مراعيا لقدرات الجيش وإمكاناته، وحافظا لمعنويات ضباطه وأفراده، وضامنا لوحدة شعبه ومانعا لأي فتنة قد تفضي إليها أي خطوة تتخذ تحت أي ضغط أو انسياقا وراء أي ظرف.

كما استقبل رئيس الجمهورية قائد الجيش العماد رودولف هيكل وعرض معه الأوضاع الأمنية، والمهام التي يقوم بها الجيش للمحافظة على الأمن والاستقرار وتنفيذ قرارات السلطة السياسية على رغم الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان والمنطقة.

من جهة موازية، افتتحت أمس في وزارة المال الجلسة الأولى من المفاوضات مع بعثة صندوق النقد الدولي، وترأس الجانب اللبناني وزير المالية ياسين جابر، بصفته رئيس الوفد اللبناني المفاوض، بمشاركة وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، وممثلين عن رئاستي الجمهورية والحكومة، إضافة إلى مدير المالية العام جورج معراوي وفريق الخبراء في وزارة المالية.

وعقب الاجتماع، أمل الوزير جابر في «التوصل خلال الأسبوع الحالي إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق، بما يضع معالجة الأزمة المصرفية على مسار التنفيذ». وقال «إن الحكومة لم تتسبب في الأزمة المصرفية، لكنها تعمل بكل جهدها لإيجاد حل لها»، مشددا على أن «لبنان في حاجة ماسة إلى إنهاء هذه الأزمة، واستعادة قطاع مصرفي فاعل يوفر التمويل والقروض ويسهم في تحريك الاقتصاد الوطني، إذ لا يمكن للبلاد الاستمرار في الاعتماد على الاقتصاد النقدي».