رحبت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، بتشكيل لجنة للتحقيق بالانتهاكات الأخيرة في الساحل السوري.

ودعت في حديث لـ 'العربية' إلى كشف هويات مرتكبي الانتهاكات.

كما شددت الخارجية الفرنسية على أنه 'من المهم ألا ينتقل التوتر الأمني من سوريا إلى لبنان والعراق'.

يذكر أن الرئاسة السورية كانت أعلنت، الأحد، تشكيل لجنة تحقيق للكشف عن الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع أحداث الساحل، و'التحقيق في الانتهاكات بحق المدنيين وتحديد المسؤولين عنها'.

فيما مُنحت اللجنة 30 يوماً لجمع الأدلة وتقديم تقريرها.

وكانت مناطق عدة في الساحل السوري كانت شهدت خلال الأيام الماضية مواجهات وانتهاكات دامية على خلفيات طائفية استهدفت أبناء الطائفة العلوية، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص من المدنيين.

وفي وقت سابق وجّه نائب الرئيس الاميركي  جي دي فانس، انتقادات حادة للإدارة الجديدة في دمشق. مشددا على أن الولايات المتحدة لن تنشر قواتها في سوريا، لكنها تمتلك أدوات دبلوماسية واقتصادية عديدة يمكن استخدامها لحماية الأقليات هناك.

كما أكد على ضرورة أن تأخذ الإدارة الأميركية في الاعتبار هوية الأطراف التي تتعامل معها في سوريا، مشدداً على أهمية ضمان حماية المجتمعات التاريخية، في إشارة إلى الأقليات المسيحية والدرزية.

وأشار إلى أن واشنطن تجري محادثات مع حلفائها وتعمل بعيداً عن الأضواء لحث الإدارة السورية، التي وصفها بـ”المتشددة”، على حماية هذه الأقليات.

وأمس أصدر مجلس الأمن الدولي، بياناً رئاسياً تمّ تبنيه بعد توافق أميركي – روسي، دان بشكل واضح الجرائم التي شهدها الساحل، وطالب بمحاسبة مرتكبيها، كما حذّر من خطر انتشار الإرهاب والمقاتلين الأجانب في سوريا.

إقرأ أيضا: مجلس الأمن يدين العنف في منطقة الساحل السوري.. لمحاسبة مرتكبي «إعمال القتل الجماعي»

وجاء في البيان: «يدين مجلس الأمن بشدة أعمال العنف الواسعة النطاق، التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ 6 آذار، والتي شملت عمليات قتل جماعي للمدنيين، ولا سيما في صفوف الطائفة العلوية. كما يدين بشدة الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين المجتمعات المحلية في سوريا، ويدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والأنشطة التحريضية، وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية».

وشدّد المجلس على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء «التهديد الخطير الذي يشكّله المقاتلون الإرهابيون الأجانب».

وقال إن «هذا التهديد قد يؤثّر على جميع المناطق والدول الأعضاء، وحثّ سوريا على اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة التهديد الذي يشكّله المقاتلون الإرهابيون الأجانب.

كذلك، رحّب المجلس بـ«إدانة السلطات السورية المؤقتة العلنية لحوادث العنف»، ودعا إلى «اتخاذ مزيد من التدابير لمنع تكرارها، بما في ذلك العنف ضد الأشخاص على أساس العرق أو الدين أو المعتقد، وإلى حماية جميع المدنيين في سوريا من دون تمييز».

كما شدّد المجلس على أهمية العدالة والمصالحة من أجل سلام مستدام في سوريا، داعياً إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية وملكية سورية، وبتيسير من الأمم المتحدة، وبالاستناد إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار 2254 (الصادر عام 2015).

كما وثق أمس «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، مقتل 24 شخصاً، أمس، و94 شخصاً أولَ أمس.

وقال المرصد في بيان أن السلطات السورية تفرض قيودا على الصحفيين ووسائل الاعلام والوكالات الاجنية من الدخول إلى مناطق الساحل السوري، تهدف إلى طمس أدلة الإبادة الجماعية.