انتهى اليوم الأول من زيارة المبعوث الأميركي توم برّاك الثالثة لبيروت «من دون نتائج»، مع رميه مجدداً مسؤولية نزع سلاح «حزب الله» بيد الدولة اللبنانية. مذكّراً بأن الحزب «منظمة إرهابية» لا تتفاوض واشنطن معها. وأعلن برّاك صراحةً عدم قدرة واشنطن على تقديم الضمانات التي يطلبها لبنان بالقول: «ليست لدينا أجوبة عن كل الأسئلة... ولا نستطيع إرغام إسرائيل على فعل أي شيء».

جاءت مواقف برَّاك التصعيدية إثر لقائه رئيس الحكومة نواف سلام، الاثنين، بعدما كان قد التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون الذي سلّمه باسم الدولة اللبنانية «مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهَّد به لبنان منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية»، في وقت لا يزال فيه «حزب الله» يتمسك بموقفه الرافض بحث سلاحه من دون وقف الانتهاكات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة.

ووصفت مصادر مطّلعة في بيروت الأجواء التي سادت الاجتماعات بأنها «غير مريحة» مع تأكيد المصادر استمرار الجهود، أملاً في التوصل إلى نتائج. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن برّاك تسلّم «مشروع المذكرة باسم الرؤساء الثلاثة، الذي يؤكد أن الأولوية للانسحاب الإسرائيلي ووقف الانتهاكات كي نبدأ بالتوازي البحث في سحب سلاح (حزب الله)».

لكن، وحسب المصادر، «أقفل المبعوث الأميركي الطريق أمام الضمانات التي يطالب بها لبنان بقوله إنهم لا يستطيعون الضغط على تل أبيب، علماً أن اللجنة المكلفة مراقبة وقف إطلاق النار لا تجتمع لنظر كل هذه الانتهاكات اليومية، وهو ما يجعل الأمور أكثر صعوبة، لا سيما أن (حزب الله) كان واضحاً بموقفه أنه لا يمكن البحث بسلاحه قبل الانسحاب الإسرائيلي، لما لهذا الموقف من مخاطر وتداعيات في ظل التشدد الدولي تجاه سلاحه». ورغم هذه الأجواء المتشائمة، تؤكد المصادر «أن الدولة اللبنانية والمسؤولين في بيروت سيستكملون مساعيهم».

«مذكرة شاملة»كان رئيس الجمهورية جوزيف عون قد سلّم الموفد الرئاسي الأميركي السفير توم برَّاك، باسم الدولة اللبنانية، خلال استقباله في القصر الرئاسي بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون، مشروع المذكرة الشاملة لتطبيق ما تعهد به لبنان منذ إعلان 27 نوفمبر (تشرين الأول) 2024، حتى البيان الوزاري للحكومة اللبنانية، مروراً بخطاب القسم.

وتضمن المذكرة، حسب بيان رئاسة الجمهورية، «تأكيد الضرورة الملحة لإنقاذ لبنان، عبر بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بقواها الذاتية دون سواها، وحصر السلاح في قبضة القوى المسلحة اللبنانية وحدها، وتأكيد مرجعية قرار الحرب والسلم لدى المؤسسات الدستورية اللبنانية. كل ذلك، بالتزامن والتوازي مع صون السيادة اللبنانية على حدودها الدولية كافة، وإعادة الإعمار وإطلاق عملية النهوض الاقتصادي، بضمانة ورعاية من أشقاء لبنان وأصدقائه في العالم، بما يحفظ سلامة وأمن وكرامة كل لبنان وجميع اللبنانيين».

«لا نستطيع إرغام إسرائيل»بعد لقائه سلام، قال برّاك إن «نزع سلاح (حزب الله) مسألة داخلية للغاية»، مشيراً إلى أن عدم تسليم هذا السلاح سيكون «مخيباً للآمال»، لكن «لن تكون هناك عواقب» من جانب الولايات المتحدة على لبنان. وقال في مؤتمر صحافي: «القادة كانوا أكثر من متعاونين»، مشيراً إلى أن «الإصلاحات الجارية... معقولة بشكل لافت، ومهمة»، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بين «حزب الله» وإسرائيل «لم ينجح». وأوضح: «ليست لدينا أجوبة عن كل الأسئلة التي لديكم، لكن يجب أن نؤكد ضرورة التركيز وإعادة الاستقرار إلى لبنان والأمل في المنطقة، وسنستمر على هذه الطريق».

ورداً على سؤال عمّا ستقوم به الحكومة اللبنانية إزاء «حزب الله» وما الذي طُلب من الحكومة ومن إسرائيل حول تطبيق وقف إطلاق النار، أجاب: «هناك اتفاقية لوقف الأعمال العدائية دخلت حيز التنفيذ لكنها لم تنجح، وهناك أسباب لعدم نجاحها وهذا جزء مما نحاول جميعاً حلّه». وبينما قال إن «نزع سلاح (حزب الله) مسألة داخلية»، ذكّر بأن «الحزب» بالنسبة إلى أميركا منظمة إرهابية أجنبية، ونحن لا نبحث معه بل نبحث مع حكومتكم كيفية المساعدة للوصول إلى حل».

وحول الضمانات التي تطالب بها الدولة اللبنانية قال برَّاك: «لا أعرف الضمانات لكننا لا نستطيع ان نرغم إسرائيل على فعل أي شيء، نستعمل تأثيرنا ونفوذنا للوصول إلى نهاية، والمسألة تعود لكم، أي للحكومة اللبنانية، وللجميع عندما تكونون قد سئمتم من هذه المناكفات والمنافسات، حيث يصل الجميع إلى خلاصة، إلى ضرورة فهم أكبر وسلام مع الجيران لكي تكون الحياة أفضل».

وفي رد على سؤال عمّا إذا كانت ستُفرض عقوبات على المسؤولين اللبنانيين، قال برَّاك: «هذا الأمر معقد للغاية وليس قيد البحث الآن... ما نحاول فعله هو الإتيان بالسلام والاستقرار وليس تأجيج النار».

ورداً على سؤال حول صحة ما قيل عن تسلمه ردوداً من الرئيس عون، والرئيس بري تتضمن ملاحظات لـ«حزب الله»، قال برّاك: «لم أرَ أي ملاحظة من (حزب الله) على الأقل».

ومن المتوقع أن يلتقي برَّاك رئيس البرلمان نبيه بري، الثلاثاء، وأن يقدم الأخير ملاحظاته التي لم تدرَج في «المذكرة». وتلفت المصادر إلى أن «بري هو أيضاً رئيس (حركة أمل) حليفة (حزب الله) والمفاوض باسمه اليوم»، مرجّحة أن يكون له ملاحظاته على غرار ما حصل في المرة الأولى، عندما قدّم لبنان ردّه على الورقة الأميركية.