وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، خلال مؤتمر صحفي، إن رئيس لجنة الطوارئ الحكومية ورئيس المتابعة الحكومية بالإنابة، محمد الفرا، قدّم استقالته الرسمية من منصبه، كما تقرر حل لجنة الطوارئ الحكومية.

وأوضح الثوابتة أن هذه الخطوة تأتي 'تأكيدًا على جدية الإجراءات وتنفيذًا للاتفاقيات، وتسهيلًا لعملية الانتقال الإداري'، مشيرًا إلى أن الجهات الحكومية أعلنت جاهزيتها الكاملة لتسليم إدارة الحكم إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة.

وأضاف أن القرار يعكس 'الحرص على إنجاح مسار ترتيب البيت الداخلي ونقل إدارة الحكم في قطاع غزة إلى اللجنة الوطنية'، لافتًا إلى أن جميع الترتيبات الإدارية والقانونية الخاصة بعملية التسليم والاستلام عُرضت بصورة رسمية وشفافة على الفريق الوطني الممثل للفصائل والقوى الفلسطينية، واللجنة العليا للعشائر والقبائل، ومؤسسات المجتمع المدني، وبحضور الممثل المراقب للأمم المتحدة.

وبحسب مصادر فلسطينية تحدثت إلى 'إرم نيوز'، فقد تولى محمد الآغا، وكيل وزارة الأوقاف في قطاع غزة، مسؤولية تسيير أعمال لجنة العمل الحكومي التابعة لحماس بصورة مؤقتة، إلى حين تسلم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، برئاسة علي شعث، مهامها رسميًا.

وأكد الثوابتة أن من تبقى في مواقعهم داخل المنظومة الحكومية هم الموظفون الفنيون والمهنيون فقط، لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية ومنع حدوث أي فراغ إداري، مشددًا على أن جميع الموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية مستعدون للعمل تحت إشراف اللجنة الوطنية والالتزام بقراراتها وتوجيهاتها.

ودعا إلى الإسراع في استكمال إجراءات دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة، بما يتيح لها مباشرة مهامها الوطنية والإدارية في أقرب وقت.

وكانت إسرائيل قد اغتالت خلال الحرب على قطاع غزة معظم أعضاء لجنة العمل الحكومي التابعة لحماس، ومن بينهم رئيسها عصام الدعاليس، الذي خلفه محمد الفرا في إدارة أعمال اللجنة.

وفي المقابل، امتنعت اللجنة الوطنية لإدارة غزة التابعة لمجلس السلام عن التعليق على الأنباء المتعلقة بموعد دخولها إلى القطاع، إلا أن مصادر فلسطينية أكدت لـ'إرم نيوز' أن أعضاء اللجنة شرعوا في تشكيل لجان تنفيذية تمهيدًا لمباشرة عملهم فور السماح لهم بالدخول إلى غزة.

وتشكلت اللجنة الوطنية قبل عدة أشهر برئاسة علي شعث، وأجرت سلسلة لقاءات مع أطراف مختلفة في مصر، حيث يقيم أعضاؤها حاليًا، غير أن إجراءات فنية لا تزال تحول دون انتقالها إلى قطاع غزة.

وتشير المصادر إلى أن من أبرز العقبات التي تؤخر بدء عمل اللجنة استكمال إنشاء المؤسسة الأمنية التي ستتولى إدارة الملف الأمني في القطاع، وذلك بعد إعلان الشرطة فتح باب الانتساب إلى جهازها، من دون الكشف عن خطوات تنفيذية إضافية حتى الآن.