أصدر مصرف سوريا المركزي، تعميماً يقضي بتوجيه كافة المصارف بتحرير سقف السحب اليومي من حسابات التجار الخاصة بتنفيذ عمليات الدفع الالكتروني، حصراً. وهي الحسابات المحددة بشكل منفصل عن بقية الحسابات المصرفية للتجار، وذلك باستخدام كافة قنوات الدفع الالكتروني المتاحة، وفق نص التعميم.

لكن معلّقين على صفحة المركزي الرسمية في 'فيسبوك'، أشاروا في عدد كبير من التعليقات، إلى انفصال الواقع عن قرارات وتعميمات المركزي 'الفيسبوكية'، حسب وصف بعضهم.

وأشار أحد التعليقات إلى عدم توفر سيولة للسحب النقدي من المصارف، بغض النظر عن نوع الحساب، سواء أكان لتاجر أو حساب جارٍ، وبغض النظر إن كانت الأموال بالحساب ناتجة عن تحويل أو دفع الكتروني.

ويشير رصد التعليقات إلى وجود إشكالية عامة في سحب النقد من المصارف. ووفق معلّقين فإن سقف السيولة المتاحة في كل عملية سحب، هي 200 ألف ليرة، وذلك إن توفّر صرّاف آلي يعمل.

وكانت الصرّافات الآلية قد شهدت ازدحامات خانقة قبل بضعة أيام، حينما أعلن المركزي عن إعادة تشغيلها، وسط تعطّل عدد كبير منها لأسباب فنية مرتبطة بأزمة الكهرباء وتغطية الانترنيت.

ووفق معلّقين فإن المصارف تمتنع عن منح السيولة للمودعين، خشية حصول تهافت على سحب الليرة من المصارف، وبالتالي انهيار سعر الصرف للعملة المحلية. فيما علّق آخرون بإبداء استيائهم من استمرار القيود على سحب أموالهم، بما في ذلك، الرواتب الموطّنة في المصارف الخاصة.

وقال أحد المعلّقين: 'نحنا متنا من الجوع، إلي كم مليون بالبنك إيمتا رح تفرجوا عنهم'.