24 ساعة تفصلنا عن جلسة الثلاثاء، وسط معلومات متناقضة حول مشاركة الثنائي الشيعي، وحول السياق الذي تتجه إليه الاتصالات.

إلى ذلك، أوردت معلومات صحافية أمس أنّ المبعوث الأميركي توم باراك أرسل إلى لبنان الورقة الأميركية الجديدة المعدّلة، غير أنّ مصادر موثوقة أكّدت لموقع 'هنا لبنان' أنّ لبنان الرسمي لم يتسلّم أي نسخة نهائية من ملاحظات وأفكار المبعوث الأميركي توم باراك، وأن الاتصالات مستمرة.

إلى ذلك، وبالعودة لما ستشهده الجلسة، تقول مصادر سياسيّة مطّلعة لموقع 'هنا لبنان' إنّ 'ملف حصرية السلاح يجب ألّا يُشكّل محور تباينٍ، وهو الذي وافق عليه جميع الوزراء واعتبروه أساس البيان الوزاري، ولا سيما ما يتعلق بمبدأ بسط سلطة الدولة على أراضيها كافّة بقواها الذاتية'.

وتلفت المصادر إلى أنّ 'رئيس الجمهورية كان واضحًا في إشارته إلى دور مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للدفاع بالنسبة إلى هذا الملف، وبالتالي قد يحتاج الأمر إلى أكثر من جلسةٍ لتكوين الآلية النهائية، وفي الوقت نفسِه سيكون المعنيون قد استكملوا اتصالاتهم بموازاة جلسات الحكومة تمهيدًا للخروج بهذه الآلية'.

وتُفيد هذه المصادر بأنّ 'بنود الجلسة واضحة بالنسبة إلى مناقشة الورقة اللبنانية على الردّ الأميركي والتي تنصّ على أكثر من نقطةٍ وفق ما أعلن الرئيس عون في خطابه الأخير'.

وتسأل: 'لكن هل يحسم المجلس الجدول الزمني لتسليم سلاح حزب الله؟'.

في المقابل، توضح مصادر 'الأنباء' الإلكترونية أنّ 'حزب الله يدرس إمكانية التجاوب مع قرار تسليم السلاح الى الجيش اللبناني، لكنه لم يتوصل بعد إلى آلية واضحة لتسليم هذا السلاح'.

وأشارت المصادر إلى أنّ 'كل ما يريده حزب الله لتسليم سلاحه هو الخروج بـ 'ميني انتصار'، أو على الأقل حفظ ماء الوجه تجاه بيئته التي واكبته منذ 43 سنة وقدمت الكثير من التضحيات البشرية والمادية التي مكّنته من الوصول إلى ما هو عليه'.

المصادر رأت أنّ 'ّتسليم السلاح الثقيل الى الجيش، والإبقاء على السلاح الخفيف والمتوسط هو أقل ما يمكن أن يقبل به الحزب. وسألت المصادر ما إذا كانت الدول المعنية بالملف اللبناني ستقبل بذلك'.

وعن جلسة مجلس الوزراء واحتمال مقاطعة وزراء الثنائي لها، أشارت المصادر إلى أنّ 'لا نية لوزراء الثنائي بتعطيل الحكومة. وأن هناك جهودًا حثيثة تقوم بها بعض الجهات لعدم وصول الامور الى هذا المنحى، وأن الساعات المقبلة ستشهد جهودًا مضاعفةً لحل هذا الموضوع قبل موعد انعقاد مجلس الوزراء'.

في سياق متصل، أشار الخبير الاستراتيجي الدكتور سامي نادر في حديث لجريدة 'الأنباء' الإلكترونية إلى أنّه 'على الحكومة أن تأخذ قرارًا في جلسة الغد لحسم موضوع حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. وذلك ترجمةً لخطاب القسَم والبيان الوزاري، وهي الخطوة الأولى لاستعادة مكانة الدولة'.

ورأى أن 'مقولة حصول مواجهة مع الجيش ساقطة. لأن الجيش ليس بوارد المواجهة مع أي فريق سياسي بما فيهم حزب الله. لكن في المقابل على الشرعية أن تقول كلمتها، وإذا لم يستجب حزب الله الى هذا القرار يكون خارج إطار الشرعية. لأنه من الخطأ بقاء الوضع على ما هو عليه'. واضاف: 'من هذا المنطلق يطالب الجميع بحصرية السلاح بيد الدولة'.

وعمّا سيكون الوضع عليه في حال قاطع وزراء أمل وحزب الله الجلسة، رأى نادر أنّه 'على الحكومة أن تأخذ قرارها بغضّ النظر ما إذا كان هناك مقاطعة. أما في حال عدم التوصل الى هذا القرار فيجب أن ننسى الدعم والمساعدة على الإعمار، فيصبح البلد مكشوفًا على جميع الاحتمالات ومن دون حماية دولية'.

ورأى نادر أنّ 'حزب الله يتصرف على الطريقة الايرانية لكسب الوقت حتى نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب، أو حصول متغيّرات داخلية في إسرائيل تمنعها من خوض الحروب، أو بانتظار تغيير المعادلة الدولية'.

في المقابل، أبلغ أحد نواب 'حزب الله' إلى 'النهار'، بأن 'كل ما أُثير في الساعات الماضية عن توجهات سلبية عندنا قد تُفضي إلى تفجير الحكومة والأوضاع عمومًا هو غير صحيح، فنحن حرصاء على أن نكون عنصرًا إيجابيًا' .

وقال 'إن البند المتعلق بموضوع السلاح كما ورد في جدول أعمال جلسة الحكومة لم نجده بندًا استفزازيًا لنا، إذ لم يرد فيه تعبير سحب السلاح أو نزعه، وكل ما ورد 'استكمال البحث في موضوع حصرية السلاح وبسط سلطة الدولة على كل أراضيها'، ونحن سبق أن قلنا إنّنا لا نعارض هذا التوجه، ولكن لنا رؤيتنا المتكاملة لمسار هذا الموضوع. وهذا جوهر ما أبلغه رئيس كتلتنا محمد رعد لرئيس الجمهورية إبان اجتماعهما الخميس الماضي في قصر بعبدا، وقد اتّسم هذا اللقاء بالصراحة والإيجابية'.