كتبت سابين عوبس في' النهار': في جلسته الأخيرة، أقرّ مجلس الوزراء من ضمن جدول أعماله، اقتراح قانون يرمي إلى تعديل قانون تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية بناء على اقتراح قانون وارد من مجلس النواب.والاقتراح كان سبق أن تقدم به نواب من تكتل 'لبنان القوي' منتصف العام الماضي، بهدف تعديل القانون الصادر عام ٢٠١٥ ورقمه ٤١. ومعلوم أنه ليس الأول من نوعه، إذ كان عدد من النواب قد تقدم في أيار ٢٠٢٣ باقتراح أول يرمي إلى إلغاء مهلة العشر سنوات التي يسري فيها قانون استعادة الجنسية، وترك المهلة مفتوحة. وقد جاء اقتراح نواب 'التيار الوطني الحر'، بعد مرور مهلة السنوات العشر التي اقترحها القانون، ليلغي العائق الزمني أمام المتحدرين من أصل لبناني للاستفادة من القانون، فضلاً عن توسيع قاعدة المستفيدين منه لجهة تخفيف الشروط المتصلة بالأصول، بحيث لم تعد تقتصر على الأصول حتى الدرجة الثانية، بل تجاوزتها إلى القرابة حتى الدرجة الرابعة. والحال أن تنفيذ القانون أظهر منذ صدوره الحاجة إلى تعديله، بعدما تبين أن عدد الذين تقدموا بطلب استعادة الجنسية لم يتجاوز ٢٢٠ شخصاً، فيما يعاني اللبنانيون المغتربون عدم القدرة على استعادة جنسيتهم. وتبين خلال الأعوام التي دخل فيها القانون حيز التنفيذ أنه غير ذي جدوى ما لم يقترن بإقرار قانون يمنح الأم اللبنانية المتزوجة من غير لبناني الحق في إعطاء أولادها الجنسية، وما لم يتم تعديل البند المتعلق بربط تنفيذ القانون بصدور مراسيم تطبيقية عن رئاسة الحكومة. وهذا الشرط أخضع الطلبات لاستنسابية رؤساء الحكومات.

'النهار' تنشر أبرز التعديلات المقترحة:١. توسيع حق استعادة الجنسية

• يسمح لكل شخص بطلب استعادة الجنسية اللبنانية إذا كان اسمه أو اسم أحد أصوله الذكور مدرجاً في سجلات إحصاء ١٩٣٢.

• التعديل المقترح يوسّع القرابة حتى الدرجة الرابعة بدل الثانية.

٢. الوثائق المطلوبة

يجب على مقدم الطلب:• إبراز قيود الأحوال الشخصية القديمة.

• تقديم وثائق رسمية تثبت صلته بأصوله أو أقربائه الذكور.

• تصديق الوثائق الأجنبية من القنصلية اللبنانية.

بالنسبة إلى المهل والإجراءات:

تم تقصير المهل من خلال خفض مهلة دراسة الطلبات لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية، وتحديد مهلة لإحالة الطلبات على الأمن العام لإجراء التحقيقات اللازمة. دور الأمن العام هو إجراء الاستقصاءات والتحقيقات المتعلقة بمقدم الطلب، وأخيراً رفع النتائج ضمن مهلة محددة.

تشكيل لجنة خاصة: تُنشأ لجنة في وزارة الداخلية تضم قاضياً عدلياً، وممثلاً لمجلس شورى الدولة، والمدير العام للأحوال الشخصية، ومديراً عاما للمغتربين. وتكون صلاحيات اللجنة دراسة ملفات استعادة الجنسية وإصدار قرارات القبول أو الرفض بالأكثرية وإحالة الملفات المقبولة على الجهات المختصة للتنفيذ.

بالنسبة إلى الاستئناف، فإن قرارات اللجنة قابلة للاستئناف أمام محكمة الاستئناف المدنية. وحُددت مهلة خاصة للطعن بالأحكام الغيابية..