لم تعد وزارة البيئة الأردنية تتحرك في دائرة الملفات التقليدية التي اعتادت أن تدور فيها لسنوات؛ فثمة تغيير يتشكل في طريقة إدارتها للملف البيئي، وفي مستوى حضورها داخل مؤسسات الدولة، وفي قدرتها على تحويل التحديات الوطنية إلى أجندة تفاوضية وشراكات دولية. وما يجري منذ أكثر من عام يبدو أقرب إلى محاولة لإعادة إحياء دور مؤسسي ظل طويلاً دون مستوى التحديات التي يفترض أن يقود مواجهتها.

فمنذ الإعلان عن إعادة هيكلة الوزارة في أيلول 2025، وصولاً إلى مشروع نظام التنظيم الإداري الجديد، تتجه الوزارة إلى إعادة بناء أدواتها الداخلية، وليس مجرد تعديل مسمياتها. أربع إدارات رئيسة، ووحدات متخصصة في السياسات والنمو الأخضر، والاتفاقيات والتعاون الدولي، ومتابعة الإنجاز، وتحليل البيانات، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والعمل المناخي؛ كلها مؤشرات على توجه نحو مؤسسة أكثر تخصصاً وقدرة على صناعة القرار ومتابعة تنفيذه.

لكن الأهم أن هذا التحول الإداري يتزامن مع تحرك أردني أكثر وضوحاً على المستوى الدولي، تجسّد في مشاركة المملكة في مؤتمر المناخ COP31 في أنطاليا، بأجندة تجاوزت مجرد الحضور والمشاركة، وحملت ثلاث رسائل رئيسة، وتمثلت هذه الرسائل في المطالبة بتمويل التكيف للدول الشحيحة مائياً والمثقلة بالديون على شكل منح لا قروض، وتعزيز الربط بين التنفيذ المناخي والتكيف مع آثار التغير المناخي، إلى جانب تيسير وصول الدول النامية إلى التمويل المناخي وتسريع إجراءاته.

وهذه الرسائل ليست مطالب تفاوضية عابرة، بل تعبير عن فهم أردني لطبيعة المعركة المناخية؛ فالدول الأكثر تضرراً لا ينقصها إدراك حجم المخاطر أو وضع الخطط، بقدر ما ينقصها التمويل الميسر والقدرة على تحويل الخطط إلى مشاريع. والأردن، بما يواجهه من شح مائي وضغوط تنموية، يمتلك مصلحة مباشرة في دفع هذا الاتجاه.

ويكتسب هذا المسار ثقلاً إضافياً في ضوء الاهتمام الملكي المباشر. ففي السابع من أيلول الماضي، ترأس جلالة الملك عبدالله الثاني اجتماعاً خُصص للتمويل الأخضر والمناخي، ووجه الحكومة إلى إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة وموحدة للتمويل المناخي، بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكداً أهمية توفير الدعم الفني للقطاعين العام والخاص. ولم يكن الاجتماع مجرد متابعة لملف فني، بل إشارة واضحة إلى أن التمويل المناخي أصبح أولوية وطنية مرتبطة بالتنمية والاستثمار والأمن المائي والاقتصادي.

وهنا تبرز أهمية الدور الذي تحاول الوزارة استعادته؛ فهي لم تعد معنية فقط بمتابعة الاتفاقيات البيئية، بل بقيادة التنسيق بين المؤسسات، وإعداد المشاريع، وفتح قنوات التمويل والشراكة، وربط الالتزامات الدولية بالأولويات الوطنية.

ولعل الفارق الأوضح عند مقارنة المشهد الحالي بسنوات سابقة هو الانتقال من حالة السكون والتشتت التي طبعت جانباً من إدارة الملف البيئي، إلى حالة من الحراك المؤسسي ووضوح الأولويات وتعدد مسارات العمل. ملفات ظلت لسنوات تدور في أروقة الاجتماعات والتوصيات، بدأت تجد طريقها إلى إعادة التنظيم والمتابعة وبناء الشراكات.

ليس معنى ذلك أن المهمة اكتملت، أو أن الهيكل الجديد وحده سيصنع التحول، لكن الوزارة تبدو اليوم أكثر حضوراً في قيادة ملفاتها، وأكثر قدرة على جمع الأطراف حولها، وأكثر إدراكاً لما يمكن أن يحققه العمل الدولي إذا أحسنت توظيفه.

الاختبار الحقيقي لم يعد في قدرة وزارة البيئة على المشاركة في مؤتمر دولي أو إطلاق إستراتيجية جديدة، بل في قدرتها على تثبيت هذا الحراك وتحويله إلى نتائج. وما يبدو اليوم في نموذج قيادتها الحالي مختلفاً هو أن الوزارة بدأت تتحرك من موقع المتابع لملفات البيئة إلى موقع القائد لها؛ ومن مؤسسة تنتظر أن تتحرك الملفات إلى مؤسسة تعمل على تحريكها. وهذا، بحد ذاته، هو التحول الأهم بعد سنوات من السكون القاتل.

الغد