جنيف -معا- رحّبت وزارة العمل الفلسطينية بالقرار التاريخي الصادر عن مؤتمر منظمة العمل الدولية، في دورته الـ113 المنعقدة في جنيف، والذي صوّت بالأغلبية الساحقة على رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى صفة 'دولة مراقب غير عضو' في المنظمة، وذلك خلال جلسة رفيعة المستوى على المستوى الوزاري، صباح اليوم الجمعة.

وأعربت وزيرة العمل الفلسطينية، د. إيناس عطاري، عن تقديرها العميق للدعم الكبير الذي حظيت به فلسطين من غالبية الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس قناعة المجتمع الدولي بعدالة القضية الفلسطينية، ويُعد اعترافاً متقدماً بمكانة دولة فلسطين وحقوق شعبها العادلة، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال والانتهاكات اليومية ضد العمال الفلسطينيين.

وقالت عطاري: 'نهدي هذا الإنجاز إلى شعبنا الفلسطيني الصامد، وإلى عمالنا الذين يواجهون الظروف الأصعب في ظل الاحتلال. إن منح فلسطين صفة دولة مراقب في منظمة العمل الدولية يتماشى مع مكانتنا في الأمم المتحدة ووكالاتها، ويُشكل خطوة نوعية نحو العضوية الكاملة.'

وأكدت الوزيرة أن القرار سيسمح لفلسطين بالمشاركة الفعالة في أعمال المنظمة، من خلال وفد ثلاثي التمثيل يضم الحكومة ممثلة بوزارة العمل، وأصحاب العمل، والعمال ممثلين بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مما يعزز من قدرة فلسطين على إيصال صوتها، والدفاع عن حقوق عمالها في المحافل الدولية.

كما ثمّنت وزيرة العمل دور بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، والجهود الدبلوماسية التي أفضت إلى هذا الإنجاز، إلى جانب الدعم الواضح من منظمة العمل العربية، ومجلس إدارتها، والشركاء الاجتماعيين على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأضافت: 'هذا القرار هو ثمرة عمل جماعي قادته وزارة العمل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، ويمنحنا فرصة أوسع للاستفادة من البرامج والمشاريع التي تقدمها منظمة العمل الدولية في مجالات التدريب الفني والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي.'

وفي ختام تصريحها، جددت وزيرة العمل شكرها لكل الدول والمنظمات والمؤسسات التي صوتت لصالح فلسطين، معتبرة أن هذا القرار يأتي في لحظة تاريخية، ويكتسب رمزية خاصة كونه صدر في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن فلسطين ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين من أجل نيل كامل حقوقها في كافة المحافل الدولية.