دأجرى الرئيس الانتقالي أحمد الشرع اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولت التطورات الميدانية في مدينة حلب وسبل تعزيز الاستقرار فيها.

وأفادت رئاسة الجمهورية في بيانين منفصلين، فجر الجمعة، بأن الشرع شدد خلال مباحثاته مع نظيره التركي على الثوابت الوطنية السورية، وفي مقدمتها فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب تركيز الجهود على حماية المدنيين، وتأمين محيط مدينة حلب، ووضع حد للمظاهر المسلحة الخارجة عن إطار القانون.

وفي السياق، أوضحت الرئاسة أن الاتصال مع الرئيس الفرنسي تطرق إلى آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة.

وبحسب البيان، عبّر الرئيس الشرع عن تقدير دمشق للدور الفرنسي في دعم مسار الاستقرار، مثنياً على الجهود التي تبذلها باريس لتعزيز الاندماج الوطني وترسيخ سيادة الدولة السورية على كامل الجغرافيا السورية.

وفيما يتصل بالتطورات الميدانية في سوريا، وضع الشرع نظيره الفرنسي في صورة الجهود التي تبذلها الدولة السورية في مدينة حلب، مؤكدًا أن حماية المدنيين وتأمين محيط المدينة تمثل أولوية قصوى لضمان عودة الحياة الطبيعية.

وشدّد الشرع على الدور الوطني والسيادي للدولة في حماية جميع أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناتهم، وفي مقدمتهم المكوّن الكردي الأصيل، بوصفه جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني وشريكا أساسيا في بناء مستقبل سوريا.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي التزام بلاده بدعم وحدة سوريا وسيادتها، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق والتشاور الثنائي، ودعم جهود الدولة السورية في ترسيخ الاستقرار وبسط سلطة القانون، وفقاً للبيان.

سيريانيوز