بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية لدى سوريا أسامة خضر، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وبحسب الشعار؛ يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الجانبين على تنشيط حركة التبادل التجاري وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية، بما يدعم المصالح المتبادلة، كما يأتي استكمالاً لمسار تعاقدي بدأ بتوقيع مذكرتي تفاهم سورية-مصرية وسورية-أفريقية على هامش الملتقى الاقتصادي السوري–المصري في دمشق، مع التركيز على دور القطاع الخاص في إعادة الإعمار ونقل الخبرات.

تفاصيل اللقاء الوزاري

تركزت المحاور الرئيسية حول تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتعزيز مجالات التعاون المشترك، وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية لدعم المصالح المتبادلة، ودعم وتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين.

ويعكس هذا الاجتماع استمرارية في الزخم الذي شهدته العلاقات الاقتصادية السورية-المصرية خلال الفترة الأخيرة، ويأتي تتويجاً لجهود سابقة تمثلت في الملتقى الاقتصادي المشترك الذي عُقد في دمشق.

مذكرة التفاهم السورية-المصرية

وقّع اتحاد غرف التجارة السورية مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية مذكرة تفاهم على هامش الملتقى الاقتصادي السوري–المصري في دمشق.

وتهدف إلى تعزيز شراكات القطاع الخاص بين البلدين، وإنشاء غرف تجارية مشتركة لتسهيل التعاو، وتنظيم الوفود والملتقيات الاقتصادية بشكل دوري، ودعم مشاركة الشركات المصرية في مشاريع إعادة الإعمار في سوريا، ونقل الخبرات المصرية في المجالات الصناعية والخدمية.

مذكرة التفاهم السورية-الأفريقية

وقّع اتحاد غرف التجارة السورية مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية مذكرة تفاهم موازية.

وقد ركزت على تنشيط التعاون التجاري بين سوريا والدول الأفريقية، وتبادل المعلومات والبيانات الاقتصادية، وتنظيم الفعاليات والمعارض المشتركة، ودعم الدراسات والأبحاث لتحديد فرص الاستثمار المتاحة في الأسواق الأفريقية، وفتح آفاق أوسع للشراكات السورية في الأسواق الأفريقية.

وتأتي الأهمية الإستراتيجية لذلك من الاستفادة من الخبرة المصرية الواسعة في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات.

كما تهدف للوصول إلى الأسواق الأفريقية عبر المذكرة الأفريقية، حيث تفتح سوريا نافذة جديدة لصادراتها في قارة تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك.

ومن ثمارها أيضا تعزيز القطاع الخاص عبر تفعيل دور غرف التجارة والصناعة في بناء شراكات دولية.

في المقابل تسعى مصر للمشاركة في إعادة الإعمار ودخول الشركات المصرية في سوق واعدة في سوريا.