الرياض - الخليج أونلاين

صافي الدين الخارجي للبنوك السعودية ارتفع بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 54.6 مليار دولار بنهاية عام 2025.

قالت وكالة 'إس آند بي غلوبال' الأمريكية إنه من المتوقع أن يظل نمو الإقراض لدى البنوك السعودية قوياً عند نحو 10% في عام 2026، ما يعني استمرار اعتماد القطاع المصرفي على زيادة الديون الخارجية لتمويل النشاط الائتماني.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها اليوم الخميس، أن فائض السيولة لدى البنوك السعودية سجل انخفاضاً طفيفاً نتيجة الزيادة الكبيرة في الدين الخارجي خلال العامين الماضيين، إلى جانب استمرار الاستثمارات الكبيرة خارج المملكة.

كما أشارت إلى أن صافي الدين الخارجي للبنوك السعودية ارتفع بنحو خمسة أضعاف ليصل إلى 54.6 مليار دولار بنهاية عام 2025، مقارنة بـ 9.1 مليار دولار في نهاية عام 2024.

وأوضحت أن هذا التوسع يعكس تسارع الطلب على التمويل، مدفوعاً بنمو الأنشطة الاقتصادية ومشروعات الاستثمار، في وقت تواصل فيه البنوك البحث عن مصادر تمويل متنوعة لدعم عملياتها.

وفي ما يتعلق بالتأثير الائتماني لأي تصعيد محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، توقعت الوكالة أن يكون الأثر محدوداً من حيث النطاق والمدة، على غرار ما شهدته الأسواق خلال أحداث يونيو 2025.

وذكرت أن الوكالة أعادت تقييم قدرة الأنظمة المصرفية الخليجية على مواجهة سيناريوهات ضغط شديدة تشمل تعرضها لتقلبات في تدفقات التمويل الخارجية، استناداً إلى أحدث الإفصاحات الصادرة عن البنوك المركزية الإقليمية.

وبحسب التقرير، فإن معظم الأنظمة المصرفية في دول الخليج، بما فيها السعودية، قادرة على استيعاب أي ضغوط محتملة على التمويل الخارجي بالاعتماد على مستويات الأصول السائلة المتوافرة لديها.

ويأتي تقييم الوكالة في سياق توسع ملحوظ يشهده القطاع المصرفي السعودي خلال السنوات الأخيرة، مدفوعاً بتسارع تنفيذ المشاريع المرتبطة ببرامج التحول الاقتصادي ورؤية 2030، وارتفاع الطلب على التمويل من القطاعين العام والخاص.

كما شهدت البنوك السعودية نمواً متواصلاً في الإقراض، خاصة لقطاعات البنية التحتية والعقار والطاقة والخدمات، ما دفعها إلى تنويع مصادر التمويل، بما في ذلك اللجوء إلى الأسواق الدولية عبر الاقتراض الخارجي وإصدارات أدوات الدين.