الثقة بأدوات الدين السعودية

خالد الربيش

بثقة عالية، وتاريخ حافل بالنجاحات الاستثنائية، يؤكد الاقتصاد السعودي قوته، ويثبت قدرته على تجاوز الأزمات الدولية، والخروج منها بأقل الخسائر، وهو ما يشهد به الجميع حالياً، رغم تفاقم الأزمة الجيوسياسية في منطقة الخليج العربي، إذ تتوالى المؤشرات التي تؤكد أن الاقتصاد السعودي مازال محتفظاً بمكانة الريادة في منطقة الشرق الأوسط، فضلاً عن تأثيره الكبير في تحديد بوصلة اهتمامات الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال قدرته على تجاوز التحديات، والتأقلم على مستجدات المشهد والتعامل معها بحكمة، وتحقيق الأهداف المرجوة، بأفضل أداء، وأقل مجهود.

أحد مؤشرات تميز الاقتصاد السعودي، تكمن في قدرته على التعامل بحكمة بالغة وكفاءة عالية إدارة أسواق الدين العام، وطرح صكوك حكومية في السوق المحلية، ففي الوقت الذي شهدت فيه أسواق الدخل الثابت العالمية أداءً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري (2016)، وبلوغ حجم الإصدارات 10.7 تريليون دولار، بزيادة قدرها 9 في المائة على أساس سنوي، كانت السعودية تتصدر القائمة خليجياً، بإصدارات بلغت قيمتها 15.7 مليار، كانت جميعها في صورة صكوك.

نجاح المملكة في طرح الصكوك والسندات، يتجسد في حجم طلبات الاكتتاب عليها، وتغطية قيمة الطرح مرات عدة، في وقت قياسي، مثال ذلك الصكوك الأخيرة التي أصدرتها المملكة بقيمة 3.25 مليار ريال، على شريحتين لأجل خمس وعشر سنوات، وتجاوز طلبات الاكتتاب قيمة الطرح بنحو خمس مرات، في إشارة جاذبية العوائد التي توفرها هذه الإصدارات، إذ تعكس الطلبات القوية والإقبال القياسي على الصكوك السعودية، ثقة المستثمرين المحليين والدوليين العميقة في متانة الاقتصاد السعودي، وقدرته العالية على إدارة الدين العام بكفاءة عالية، وهو ما يرسخ الزخم الاستثماري في المملكة، ويؤكد نجاح رؤية المملكة 2030 في تعزيز الاستدامة المالية وتوسيع قاعدة الأسواق المالية، وجذب التدفقات النقدية، حتى في ظل الأزمات أو موجات البيع العالمية.

ومنذ سنوات، واستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين ثابتة لا تتغير، إذ تهدف إلى تنويع قاعدة المستثمرين واستغلال فرص التمويل المتاحة، ونجحت هذه الاستراتيجية في جذب المؤسسات المالية التي تسابقت على تقديم طلبات الاستثمار في الصكوك الحكومية المطروحة في السوق المحلية، حيث لاقت هذه الصكوك مستويات تغطية بلغت نسبتها 300 في المائة خلال سنوات مضت في تأكيد نوعي على متانة أسواق المال في البلاد.