أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق انتهاء ‏أعمال لجنة دراسة واقع الجمعيات التعاونية السكنية التي تبلغ حوالي ٢٠٠٠ ‏جمعية، والتحقق من الشكاوى المقدمة من المكتتبين، لمعالجة الملفات الشائكة ‏التي شهدها القطاع السكني لجهة الفساد والمحسوبيات في عهد النظام البائد.‏

وأوضح الوزير عبد الرزاق أن اللجنة اتخذت ‏عدة خطوات، منها التنسيق مع مصرف سوريا المركزي لتحرير حسابات ‏الجمعيات التعاونية السكنية المشهرة أصولاً في جميع المصارف، باستثناء ‏بعض الجمعيات التي تعمل الوزارة على إجراء دراسة دقيقة حولها للحفاظ ‏على حقوق المكتتبين.‏

وأشار الوزير إلى أن اللجنة تعمل على التحقق من الشكاوى المقدمة بالتعاون ‏مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات ‏القانونية المناسبة بحق الجمعيات الوهمية والمخالفين.‏

ووفق الوزير أوصت اللجنة المشكلة بإعادة الهيكلة الإدارية لمديريات التعاون ‏السكني في المحافظات، ودعم الكوادر العاملة فيها لتتمكن من أداء مهامها، ‏ويتم العمل على تجهيز مكتب لشكاوى المواطنين المكتتبين في الجمعيات السكنية ‏مرتبط بالوزارة بشكل مباشر، لمكافحة التجاوزات والغش واتخاذ الإجراءات ‏القانونية بحق المخالفين من القائمين على الجمعيات.‏

المصدر: سانا