في إطار جهود الحكومة السورية لبسط سيادتها وتوحيد مؤسساتها في كافة المحافظات، أكد نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي، اليوم السبت، خلال اجتماعه مع النائب العام في المحافظة غازي الشيخ إبراهيم، أن إعادة تفعيل القصر العدلي والمجمعات والمحاكم القضائية، ستكون مطلع أيلول المقبل.

وتأتي هذه الخطوة في إطار 'توحيد الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انتظام العمل القضائي وترسيخ سيادة القانون'، كجزء من مسار أوسع لدمج مؤسسات 'الإدارة الذاتية' في إطار الدولة السورية، وإنهاء التعددية القضائية، وضمان وصول الخدمات القضائية لجميع المواطنين، في وقت تعتبر فيه استعادة منظومة قضائية موحدة ركيزة أساسية لبناء الثقة وإرساء دعائم دولة القانون والمؤسسات.

ترتيبات فنية وإدارية

أوضح الهلالي أن الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة لاستئناف العمل القضائي تتواصل، وأن الإجراءات تهدف إلى 'ضمان جاهزية المؤسسات القضائية لاستئناف عملها وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين'.

وقد سبق أن أجرى وفد حكومي برئاسة النائب العام للجمهورية، القاضي حسان التربة، في 21 نيسان الماضي، جولة ميدانية في بلدة تل براك، تضمنت تفقد محكمة تل براك وسجنها، لتقييم الاحتياجات وبحث سبل استئناف العمل.

وتحمل هذه التحركات عدة دلالات رئيسية منها توحيد القضاء عبر إنهاء التعددية القضائية التي كانت قائمة في ظل 'الإدارة الذاتية'، وضمان أن يكون القضاء السوري هو المرجعية الوحيدة، مع بسط سيادة الدولة وإعادة تفعيل المحاكم.