أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، أن غارة إسرائيلية دقيقة قتلت 15 فردًا من عائلة 'أبو نحل' في رفح العام الماضي دون مبرر أو ضرورة عسكرية.

وقال المرصد الأورومتوسطي في تحقيق جديد، إن جريمة القتل الجماعي استهدفت عائلة 'أبو نحل' في 17 فبراير 2024 واستشهد فيها 15 مدنيًا بينهم 13 طفلًا وامرأة دون أيّ تحذير أو إشعار مسبق.

وأشار إلى أن نتائج التحقيق استندت إلى جهود استمرت لأشهر وشملت معاينة ميدانية لمسرح الجريمة وتقاطع إفادات الناجين وشهود العيان وتحليلًا تقنيًا للمواد الرقمية.

وأوضح، أن الموقع المستهدف كان مدنيًا بشكّل كامل وهو عبارة عن 'شاليه' استأجرته العائلة للإقامة فيه بعد نزوحها من مكان سكنها الأصلي، منوهاً إلى أن 'الشاليه' يقع في منطقة زراعية مفتوحة ما يجعل تمييزه كعيان مدني أمرًا سهلًا وقد خلى الموقع ومحيطه تمامًا من أيّ مظاهر عسكرية أو أنشطة لفصائل مسلحة.

وأضاف التحقيق، أن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت 'الشاليه' بقنبلتين ثقيلتين من طراز 'GBU-31  أمريكتي الصنع' ما أدى إلى تدمير المكان بالكامل واستشهاد 15 شخصًا من أصل 16 كانوا موجودين بالداخل.

وأشار إلى أن الدلائل المادية والوثائق التي حصل عليها فريق المرصد الأورومتوسطي تُؤكد أن رب الأسرة 'إبراهيم أبو نحل' لم يكن مرتبطًا بأيّ عمل سياسي أو حزبي وكان ينشط فقط في التجارة.

وتابع: 'أن الجيش الإسرائيلي لم يصدر حتى وقت نشر التحقيق أيّ بيان يوضح ملابسات هجومه ولم يقدم أيّ تبريرات لدوافعه وأهدافه ونتائجه'.

وشدد على أن استخدام القوة التدميرية المفرطة ضد هدف مدني مكشوف ودون توجيه أيّ تحذير يثبت توفر 'النية المبيتة' للقتل وإيقاع أكبر قدّر من الخسائر البشرية.

وتابع، أن هذه الجريمة تندرج ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتمثل دليلًا ماديًا إضافيًا على جريمة الإبادة الجماعية التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية.

وطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته في منع جريمة الإبادة الجماعية عبر إجراءات عملية ملزمة تتجاوز المواقف اللفظية.