حدد قانون العمل عددا من العقوبات ضد كل من يتخذ عدد من  الممارسات ضد العمال، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

الغرامة

تنص المادة 281 من قانون العمل على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 4،5 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حال العود.

وتنص المادة 4 على أن يُحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يُحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أى عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة  وذلك للتضـييق من الحالات التي تخرج عن نطاق سـريانه من ناحية، ولضرورة وجود نصوص عامة حاكمة لكافة علاقات العمل عند خلو تشريعاتها الخاصة من تنظيم وقائع معينة، من ناحية أخرى.

وتنص المادة 5 على أنه يُحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص ولا يُعتبر تمييزاً محظورًاً كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجـــب، أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله.

وكانت قد أعلنت وزارة العمل ، نتائج حملات التفتيش الميداني التي نُفذت خلال أسبوع ، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد، حيث أسفرت عن التفتيش على 2476 منشأة يعمل بها 62,196 عاملًا على مستوى الجمهورية.

وأسفرت الحملات عن تحرير 1181 إنذارًا ومهلة قانونية لتوفيق الأوضاع، و323 محضرًا لمخالفات عدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور، و85 محضرًا لمخالفات عدم توثيق عقود العمل، بالإضافة إلى 33 محضرًا لمخالفات تشغيل عمالة أجنبية دون تصاريح قانونية.

وأكدت الوزارة استمرار حملات التفتيش بجميع المحافظات، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، في إطار تطبيق أحكام قانون العمل الجديد، وتحقيق الانضباط والاستقرار داخل سوق العمل لصالح طرفي العمالية الإنتاجية.