أصدر المجلس الدستوري قرارًا يرمي إلى وقف تنفيذ قانون العفو العام إلى حين البتّ بالطعن، فما مفاعيل هذا القرار، وما مدى أهميته؟

في هذا السياق، يشير الخبير الدستوري الدكتور جهاد إسماعيل، في حديثٍ إلى وكالة أخبار اليوم، إلى أن الثابت أن قرار وقف تنفيذ القانون المطعون فيه يعني تعليق العمل به إلى حين البتّ في أصله بصورة نهائية، عملًا بمنطوق المادة 20 من قانون إنشاء المجلس الدستوري؛ سواء طلبته الجهة المستدعية أم لم تطلبه، إذ يمتلك المجلس السلطة التقديرية في تقرير وقف المفعول من عدمه، دون أن يحدد النص المعايير المعتمدة لوقف التنفيذ أو عدمه.

​ويرى إسماعيل أنه وفق ما يُستشفّ من القرارات السابقة للمجلس الدستوري، وتحديدًا القرار رقم 1/1995، فإن قرار وقف التنفيذ يرتبط بمدى جدية المراجعة واستنادها إلى أسباب دستورية، أو بوجود انتهاك صارخ للقواعد الدستورية في القانون المطعون فيه، أو بما يرتبه من حقوق والتزامات.

​ويوضح: إلا أن المجلس الدستوري، في اجتهاده الجديد، خرج عن المعايير التي وضعها سابقًا؛ إذ أصلح يقرر، في بعض الأحيان، وقف تنفيذ القانون المطعون فيه ثم يردّ الطعن في المراجعة نفسها، ما يعني كرّس اتجاهًا مفاده عدم وجود تلازم حتمي بين وقف التنفيذ ومصير القانون المطعون فيه.

​ويختم إسماعيل بالقول: إنّ قرار وقف التنفيذ، في نهاية المطاف، يعني أن قانون العفو العام أضحى معلّقًا وغير نافذ، إلى أن يحسم المجلس الدستوري أمره في قراره النهائي.