أكّد النّائب ​مارك ضو​، أنّ 'التّمييز بين موظّفي القطاع العام العسكريّين والمدنيّين، ظلم كبير لا تبرير له'، مشيرًا إلى أنّ '80 بالمئة من المتقاعدين عسكريّين، والباقي 20 بالمئة ظلموا في سابقة مرفوضة ويجب إصلاحها'، مشدّدًا على أنّ 'التّمييز بالسويّة ظلم بالرعيّة'.