سمحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للنمسا بترحيل مواطن سوري مدان بجرائم جنائية، بعد أن ألغت قراراً سابقاً بوقف الترحيل المؤقت. ورحّبت الحكومة النمساوية بالحكم، معتبرة أنه يعزز توجهها في التعامل مع قضايا الترحيل.

وكانت المحكمة قد علّقت في أغسطس الماضي ترحيل الشاب السوري، لكنها أوضحت في بيانها الأخير أنه لم يثبت وجود “خطر حقيقي ومباشر” يهدد حقه في الحياة أو يعرضه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية في حال عودته إلى بلاده، وذلك بموجب المادتين الثانية والثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبحسب البيان، فإن الرجل، وهو مواطن سوري من أصول سنية من محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، دخل النمسا عام 2022. رُفض طلب لجوئه مرتين بسبب تغيبه عن السلطات، قبل أن يُرفض بشكل نهائي عام 2024. وخلال عامي 2024 و2025، صدر بحقه حكم قضائي بسبب سرقة من متجر وارتكاب سطو غير مسلح، وبعد قضائه مدة السجن أُدخل إلى مركز الترحيل.

يُذكر أن النمسا أعادت في يوليو الماضي لأول مرة منذ 15 عاماً أحد السوريين إلى بلاده، كما رحّلت الأسبوع الماضي سورياً آخر، فيما أكدت وزارة الداخلية أن المزيد من عمليات الترحيل إلى سوريا قيد الإعداد.