أكّد وزير المالية ياسين جابر أن 'أكثرية القروض التي تم تمويلها هي من البنك الدولي، وعلاقتنا ممتازة معه'. ولفت الى اننا 'ذهبنا إلى واشنطن لحضور اجتماعات الخريف ولم نذهب للتفاوض على أي أمر، واجتمعنا إلى جانب ذلك مع صندوق النقد'.

وأوضح في حديث الى قناة 'LBC'، بانه 'في الاجتماع مع صندوق النقد هناك آراء متبادلة بين الجهتين وهناك خلاف في وجهات النظر ونعمل على المعالجة'. وتابع: 'من مصلحة الجميع في لبنان وليس فريق دون سواه أن نصل إلى اتفاق مع صندوق النقد وإخراج لبنان من الأزمة'.

واعتبر جابر أن 'لبنان أمام خيارين: إما الذهاب وحده والقيام بأموره بنفسه وهذا انتحار، وإما موقف الحكومة وهو السير باتفاق مع صندوق النقد'.

ولفت إلى أنه 'في هذه الحكومة استلمنا حطامًا وقد فوجئت عندما دخلت الوزارة وما زلنا في وقت نعمل على برمجة الأمور'. وقال: 'نحن لا نستهدف أي مصرف، بل نعمل على عملية سلسة للإصلاح المصرفي وإقناع الناس بإعادة الثقة في المصارف، وكل مصرف يقرر بنفسه ما إذا كان يريد الاستمرار في العمل المصرفي أم لا'.

وأضاف: 'بالأرقام، مصرف لبنان طرح أفكارًا غير نهائية عن شوائب بالفوائد المبالغ فيها وموضوع التحويلات بين اللولار والدولار وموضوع الأموال غير المشروعة التي لا يمكن شطبها'.

وشدّد على أنه 'ديون العراق لم تُقرّ بعد في مجلس النواب، إذ أُقرّ أول قرض في 2021 وأمواله موجودة في البنك المركزي بالليرة والدولار، أما القروض الثلاثة الأخرى فلم يقرّها مجلس النواب بعد، وبالتالي لا يمكن إدراجها على الموازنة'.

ولفت الى انه 'لا سلطة لدينا كوزارة مال على القرض الحسن، بل الموضوع بين وزارة الداخلية ومصرف لبنان وهناك جمعيات أخرى، وبما يعنينا لدينا خطة في التخفيف من استعمال الكاش في مراكز الدفع في وزارة المال ليصبحوا POS أي على الكارت'.

وأشار إلى أن 'هناك اعتمادات بحجم قدرتنا لدعم مجلس الجنوب في موضوع إعادة الإعمار، والأهم هو الصندوق الذي أنشأه البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لترميم البنى التحتية'.

ولفت إلى أننا 'نقوم بتقليص اعتماد الوزارة على الكاش ونجري تعديلات على الاتفاقات مع شركات تحويل الأموال ونغرمها على تأخرها في تحويل المستحقات'.