قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إن أي تحرك إسرائيلي تجاه توسيع العدوان وحرب الإبادة ضد قطاع غزة وتهجير المدنيين الفلسطينيين منه بمثابة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن 'إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية، وهي تدرك تماما الضرر الذي لا رجعة فيه الذي يلحق بالفلسطينيين في غزة'.

وحذرت من 'أي تحرك من جانب إسرائيل لتهجير الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة وحصرهم فيما يسمى الفقاعات المغلقة، أو الاستمرار في فرض ظروف معيشية غير إنسانية تدفع الفلسطينيين إلى مغادرة القطاع سيرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في النقل أو الترحيل غير القانوني'.

وأضافت: 'إذا ارتُكبت هذه الأعمال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين، فالأمر سيكون أيضا بمثابة جرائم ضد الإنسانية'.

وكانت مسؤولة الأبحاث والسياسات والحملات بالعفو الدولية إريكا جيفارا روساس اعتبرت أن استخدام إسرائيل للحصار في قطاع غزة، عبر منع دخول المساعدات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، سلاحا للحرب وعقابا جماعيا 'أمر غير مشروع'.

وأوضحت: 'بعد شهرين من الحصار الشامل على غزة، فإن نوايا إسرائيل المعلنة بتوسيع هجومها العسكري المدمر أصلا، وترسيخ احتلالها غير القانوني لقطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين قسرا، قد تكون ضربة قاضية تؤدي إلى تدمير الفلسطينيين'.

وأشارت إلى أن 'إسرائيل تخطط لتصعيد مُرعب بالاستيلاء على الأراضي، وإقامة وجود مادي مُستدام في غزة، وتشريد غالبية السكان إلى أجل غير مُسمى'.

واعتبرت روساس أن 'خطط إسرائيل التوسعية في غزة تظهر استخفافا مطلقا بالقانون الدولي وازدراء لحقوق الفلسطينيين'، لافتةً إلى أن قرابة 70% من قطاع غزة بات خاضعا لأوامر إخلاء أو مناطق محظورة.

ـــ