قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان 'ماري لولور'، إن ما يسمى “مؤسسة غزة الإنسانية” تستخدم المساعدات سلاح حرب لتهجير الناس وإذلالهم.

وأوضحت 'لولور'، في مقابلة مع “الجزيرة” اليوم السبت، أن الحق في تلقي المساعدات ينبغي ألا يُنتزع من أي شخص في أي مكان في العالم، وأن ما يحدث في قطاع غزة تجويع قسري للمدنيين.

وأضافت: “ما نراه الآن هو أن مؤسسة غزة الإنسانية تستخدم المساعدات سلاح حرب لتهجير الناس وإذلالهم وإجبارهم على التجمع في ما يبدو لي مثل حظائر الماشية. إنه أمر غير إنساني تماماً”.

وأشارت إلى أنه منذ الثاني من مارس/آذار الماضي، كانت هناك مساعدات قليلة جدًا تدخل غزة.

وتابعت: “ما يحدث الآن تجويع قسري للأطفال والنساء والمدنيين، ومحاولة من مؤسسة غزة الإنسانية بدعم من 'إسرائيل' والولايات المتحدة للسيطرة على كل شيء”.

ويُعاني سكان قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة في ظل الحصار المستمر والهجمات المتواصلة، حيث يواجه كثيرون منهم نقصاً حاداً في الغذاء والمياه والرعاية الطبية.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن قوات الاحتلال، بدعم أميركي، وتواطؤ غربي، حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.