فوّض رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أجهزة الرقابة الداخلية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة والمحافظات ومديريات الخدمات الفنية والوحدات الإدارية، بمعالجة وتدقيق والتحقيق في المواضيع والتكاليف المتعلقة بكافة مخالفات البناء.

وبحسب كتاب صادر عن الهيئة بتاريخ 12 تشرين الأول 2026، يشمل التفويض تحديد المسؤوليات المترتبة على المخالفات، والتي تطال المالكين والمتعهدين والدارسين المشرفين وكل من يتحمل مسؤولية المخالفة وتوصيفها.

كما فوّضت الهيئة وزير الإدارة المحلية والبيئة والمحافظين باعتماد نتائج المعالجات والتحقيقات وفق الأصول، بما في ذلك الإحالة إلى القضاء، باستثناء الحالات التي تنطوي على جرائم جزائية منصوص عليها في قانون العقوبات العام أو قانون العقوبات الاقتصادية، إذ يتوجب إرسال التقارير المعدة بشأنها مع وثائقها إلى الهيئة لدراستها واعتمادها أصولاً.

سيريانيوز