أكّد وزير العدل عادل نصار، في تصريح صحافي قبيل مشاركته في جلسة مجلس الوزراء في السّراي الحكومي، 'أنّنا سنتابع ملف إلقاء القبض على مالك سفينة روسوس مع جميع السّلطات المختصّة في بلغاريا'.

وسيبحث مجلس الوزراء بجدول الأعمال مؤلّف من 18 بندًا، منها:

- متابعة البحث بمشروع الموازنة العامّة لعام 2026.

- عرض وزارة الدّاخليّة والبلديّات تقرير اللّجنة الوزاريّة المشكّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 59 تاريخ 16/6/2025، والمكلّفة دراسة الاقتراحات والتعديلات على قانون انتخاب أعضاء مجلس النّواب.

- طلب وزارة البيئة الموافقة على إجراءات تتعلّق بإلزام أصحاب المقالع والكسّارات دفع المستحقّات المتوجّبة بذمّتهم إلى الخزينة.

- طلب وزارة الدّفاع الوطني الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل المادّة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 (قانون الدفاع الوطني).

- طلب وزارة الشّؤون الاجتماعيّة الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 212 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة الشّؤون الاجتماعيّة)، لجهة تغيير اسم الوزارة من وزارة الشّؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعيّة'.