يتعرّض وزراء في الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة من داخل حزب العمال وخارجه، لدفع لندن نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، خلال مؤتمر الأمم المتحدة المزمع عقده في نيويورك بين 17 و20 حزيران المقبل.

وذكرت صحيفة 'الغارديان' البريطانية، أنّ هذه الضغوط تأتي وسط مطالبات لقيادة الحزب بإظهار 'موقف أخلاقي' واغتنام 'فرصة فريدة' للاعتراف الرسمي بفلسطين، في ظلّ تصاعد التوترات الإقليمية، لافتةً إلى أنّ المؤتمر الأممي يُنظر إليه على أنه فرصةٌ محتملةٌ تُمكّن دولاً مثل فرنسا والمملكة المتحدة، اللتين لم تعترفا بعد بفلسطين، من اتخاذ خطوةٍ دبلوماسيةٍ بالغة الأهمية.

وقد عبّر 69 نائباً و6 من أعضاء مجلس اللوردات في رسالة مشتركة وُقّعت هذا الشهر عن دعمهم لهذه الخطوة، مشدّدين على أنها تعزّز فرص السلام وتُظهر قيادة مبدئية.

وقال اللورد ألف دوبس، وهو نائب مخضرم من الحزب، إنّ الاعتراف الرمزي بدولة فلسطينية سيمنح الفلسطينيين 'الاحترام الذاتي الذي كان ينبغي أن ينالوه لو كانت لهم دولة حقيقية'، معتبراً أنّ هذه الخطوة ستمنحهم موطئ قدم أقوى في مفاوضات السلام.

من جهته، حذّر الوزير السابق بيتر هاين من أنّ 'تأجيل الاعتراف إلى ما بعد المفاوضات سيسمح باستمرار الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي'، مضيفاً أنّ الاعتراف ينبغي أن يكون 'محفّزاً، لا نتيجة' لمحادثات السلام.

وأيّد النائب العمالي السابق وعضو لجنة الشؤون الخارجية أليكس بالينجر هذه الدعوات، قائلاً: 'لم يعد بإمكاننا التحدّث عن حلّ الدولتين بينما نُعيق أيّ خطوة تمهّد له'.

فيما شدّد أفضل خان، الوزير السابق في حكومة الظل والناشط في حقوق الفلسطينيين، على أنّ 'الاعتراف سيكون خطوة أولى نحو إنهاء التوسّعات الاستيطانية والحصار، وفتح المسارات الدبلوماسية والإنسانية لتحقيق العدالة الدائمة'، محذراً من أنّ المملكة المتحدة قد تُتهم بـ'التباطؤ' في حين اعترفت 147 دولة أخرى بالفعل بدولة فلسطين.

وفي السياق نفسه، أكدت السعودية خلال الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر في نيويورك، أنّ الاعتراف بفلسطين يجب أن يُعدّ 'شرطاً مسبقاً للسلام، لا نتيجة له'.

وتتزايد التوقّعات بأن تُقدم دول مثل فرنسا وبريطانيا على خطوة دبلوماسية تاريخية في المؤتمر، خصوصاً بعد تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي، أعرب فيه عن استعداد بلاده للاعتراف بفلسطين ضمن إطار أممي.

أما وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، فأكد للبرلمان أنّ مشاورات تُجرى مع الجانب الفرنسي بهذا الشأن، لكنه أشار إلى ضرورة أن يكون الاعتراف 'فعّالاً' وليس مجرّد 'بادرة شكليّة'.

ويكتسب المؤتمر الأممي أهميته وسط ما تشهده الأراضي الفلسطينية من توسّع استيطاني غير قانوني، وعنف متصاعد، وممارسات تهجير قسري، في ظلّ دعوات أممية وأوروبية متزايدة لإعادة إطلاق مسار سياسي ينهي الاحتلال ويُحقّق العدالة للشعب الفلسطيني.

وتُشارك ثماني فرق عمل في التحضير لمؤتمر حزيران، وهي تُعنى بجميع القضايا المرتبطة بحلّ الدولتين، حيث طُلب من كلّ دولة إبراز التزاماتها العملية لدعم التسوية السلمية، بشكلٍ فردي أو جماعي، وفقاً لما ورد في وثيقة المؤتمر التحضيرية.