معركة البقاء ومراكز النفوذ الخارجي قد ترتبط بشكل مباشر بحجم الانفاق الانتخابي في العراق والذي وصل إلى أرقام فلكية تقدر بأكثر من أربعة ترليونات دينار عراقي.

بحسب الخبير الاقتصادي أثير الشرع: 'حجم الانفاق وصل إلى أربعة تريليون دينار عراقي، وطبعاً هذا المبلغ فاق ربما كل التوقعات، اليوم إذاً نتحدث عن أزمة مالية داخلية، عن ديون داخلية وخارجية، وبالتالي يكون حجم الانفاق الانتخابي بهذا الرقم المخيف صراحة يجب اليوم أن نجلس ونتحدث بواقعية لماذا تم هذا المبلغ أو صرف هذا المبلغ على الدعايات الانتخابية؟ ما هي الغاية؟ إذاً الغاية هي أن لا تكون هناك خسارة للمكتسبات أن نفس الوجوه تبقى داخل قبة البرلمان'.

الانفاق الهائل على الدعاية الانتخابية للمرشحين أثار جدلاً كبيراً بين الأوساط السياسية العراقية، الدكتورة أنفال الخطيب مرشحة للانتخابات طالبت بضرورة تفعيل الرقابة المالية والكشف عن مصادر التمويل لضمان تنافس عادل بين المرشحين: 'شكراً إلى هذا السؤال الذي يطرح نفسه الآن بكل مكان، أي مواطن بالشارع يسأل نفس السؤال، ما يقارب الأربعة تريليون مصروف على هذا الانفاق الهائل من أين لك هذا؟ نحن من البداية كنا نطالب بأن يكون هناك سؤال، واستفسار من أين تأتي هذه المبالغ؟ غير معقول الصرف؟ هل هذا الصرف جاء من جهات خارجية؟ هل هي من دول أخرى ممولة؟ نحن في حالة انتخابات، وهذه الانتخابات خطرة نريدها أن تكون وطنية خالصة للعراق فقط للعراق... نطالب المفوضية بأن تفعل القانون من أين لك هذا؟'.

وبينما تزداد تكاليف الحملات الانتخابية فإن أغلب الانفاق يتركز على الدعاية البصرية والإعلانية حيث تتحول المدن إلى ساحات تنافس صوري بينما تتراجع البرامج الانتخابية والخطط العملية في مشهد قد يعكس تنافساً انتخابياً غير منصف في الانتخابات القادمة.