أغلقت العديد من الصيدليات في مناطق سيطرة النظام بعد وصول أسعار الأدوية إلى مستويات قياسية ما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات، ومع إلزام الصيدليات ومستودعات الأدوية بالضريبة وغيرها بات خيار الإغلاق هو السبيل أمام عدة صيدليات بدمشق.

وصرحت صيدلانية في حديثها لوسائل إعلام محلية مقربة من النظام السوري، بأن هناك معاناة دائمة بتأمين بعض الأصناف الدوائية، خاصةً النوعية منها، بسبب إحجام بعض المعامل عن تصنيعها لارتفاع التكاليف أو لصعوبة تأمين المواد الأولية.

وأضافت أن فقدان بعض الأصناف الدوائية المزمنة، قد يكون بسبب التصدير وصعوبة استيراد المواد الأولية، وعدم ملائمة السعر الصادر من قبل وزارة الصحة مع التكاليف، وقدرت أن أغلب المرضى توقفوا عن شراء الأدوية.

وتحديداً المزمنة منها بسبب غلاء ثمنها، خصوصاً أن بعض شركات الأدوية تصنع الدواء 20 حبة أي لا يكفي لشهر كامل، مما يزيد التكاليف على أصحاب الأمراض المزمنة، واعتبرت أن الأدوية السورية، أفضل وأرخص مقارنةً بغيرها.

وقال صيدلاني إن بعض المتقاعدين الذين لا يمتلكون أي مورد آخر سوى راتبهم التقاعدي، يلجؤون إلى أخذ أدوية منتهية الصلاحية من الجمعيات الخيرية، وعدد من مرضى الضغط باتوا يكتفون بأخذ علاجهم “يوم أي يوم لا لكي تكفيهم علبة دواء الضغط لشهر كامل.

وأكد وجود قصص كثيرة عن اختصار تكاليف الأدوية بعد الزيادة الأخيرة قائلاً: إحدى تلك القصص، أب دخل برفقة ابنته المريضة لشراء وصفة طبية لها تحتوي على 4 أدوية، خافض للحرارة والتهاب وإقياء ومضاد تشنج، وهو لا يملك ثمن الوصفة كاملاً، الأمر الذي اضطره إلى للسؤال عن الدواء الضروري والاستغناء عن بقية الوصفة.

كشف رئيس فرع دمشق لنقابة الصيادلة لدى نظام الأسد 'حسن ديروان'، أنه سيتم بداية شهر آب/ أغسطس الحالي ربط كل الصيدليات في مدينة دمشق إلكترونياً مع مديرية المالية من أجل التحصيل الضريبي.

وكانت أكدت مصادر طبية في مناطق سيطرة النظام عن انتشار ظاهرة بيع الدواء بـ'الظرف' في الآونة الأخيرة، ونوهت إلى أن الرفع الأخير لأسعار الأدوية، أثر على أرقام المبيع في الصيدليات حيث تراجعت بشكل كبير.

هذا وكررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.